أكدت المفوضية الأوروبية قدرة المدن المرشحة لاستقبال وكالتين أوروبيتين يفترض ان تغادرا لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على ضمان استمرار نشاطات المؤسستين. ونشرت المفوضية بذلك تقييماً ل23 مدينة مرشحة ومدى تطابقها مع ستة معايير حددتها الدول ال27 الأعضاء بنفسها، في قضية تشكل محور معركة سياسية بين الدول الأعضاء.وتتخذ «الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة المصرفية الأوروبية» من لندن مقراً لهما حالياً. وهما مجبرتان على الانتقال إلى بلد آخر مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، المقرر في نهاية مارس 2019.وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن «التقرير يحترم قرار الدول الأعضاء بضرورة احترام المعايير ولا يمثل أي تصنيف أو لائحة مصغرة». وفي بعض «تعليقاتها» المرفقة بالتقرير، قالت المفوضية إنها «ترى أنه من الضروري التركيز على العناصر الأساسية لضمان استمرار النشاطات خلال فترة الانتقال وفي المسائل ذات المهل الفورية». والى جانب توفر المقر الجديد وسهولة الوصول إليه، ركزت المفوضية على أهمية «إمكانية احتفاظ الوكالتين بطواقمهما الحالية». وقال الناطق إن هذا التقرير سيشكل «أساساً لمناقشات سياسية» في منتصف أكتوبر، لكن القرار لن يتخذ قبل مجلس لوزراء سيعقد بين 27 و30 نوفمبر وسيجري خلاله تصويت بالاقتراع السري.(أ.ف.ب)