< تقيم البنوك القطرية والمؤسسات المالية في الدول المجاورة التي قطعت العلاقات التجارية وخطوط النقل مع الدوحة انكشافها على بعضها البعض وتسعى لبيع قروض في السوق الثانوية وسط مخاطر تفاقم الأزمة. ويتعرض الاقتصاد القطري لضغوط منذ الخامس من حزيران (يونيو)، وقت أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قيوداً على السفر والتجارة متهمين الدوحة بدعم الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة، ويراجع المقرضون انكشافهم الحالي، بينما ما زال الاكتتاب في قروض جديدة متوقفاً. وتبيع البنوك القطرية القروض غير الاستراتيجية منذ أشهر عدة، وبخاصة في الدول التي فرضت عليها عقوبات بينما شرعت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الآن في بحث انكشافها على قطر بحسب مصرفيين. ولم يتم فرض عقوبات اقتصادية بعد، وما زال بإمكان البنوك شراء قروض من بعضها البعض، لكن البعض يفضل اللجوء إلى أطراف ثالثة بسبب الحساسيات. وتشمل الحلول الأخرى مبادلة الأصول وهي أيضاً قيد البحث. وقال المصرفي الذي يتخذ من قطر مقراً: «البنوك قد تدرس عمل شيء مثل مبادلة الأصول». وقد يكون من شأن فرض عقوبات تسريع وتيرة بيع القروض بل وحتى السداد الطوعي العاجل، إذ ظهرت بنود غير قانونية في وثائق القروض، وهو الأمر الذي قد يضع السيولة القطرية تحت المزيد من الضغوط بحسب المصرفيين. وبحسب تقرير لوكالة «موديز»، ضخت قطر نحو 38.5 بليون دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 بليون دولار في الاقتصاد لامتصاص أثر الحظر الذي فرضه جيرانها. وأودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، بلايين الدولارات في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التي تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر. وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 بليون دولار في بنوكها خلال يونيو، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين وفق ما أوردته «رويترز» الشهر الماضي. وعرضت البنوك القطرية بروية محافظ قروض عاملة لمشترين من بنوك الشرق الأوسط وتجار قروض في لندن في الأشهر الماضية مع تباطؤ النشاط وتعرض السيولة لضغوط لكنهم يتطلعون إلى أسعار أعلى. وقال مصرفي بارز: «البنوك القطرية تبيع أصولاً. جميعهم واجه قضايا سيولة. القروض يجري بيعها وكذلك المراكز في السندات». وعدلت «موديز» توقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة في آب (أغسطس) بسبب ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجهها البنوك القطرية. ويجري البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد، محادثات لبيع حصة الأقلية التي يمتلكها في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي بينما تسعى وحدة تابعة لبنك الدوحة، خامس أكبر مصرف في قطر، إلى بيع بعض أصولها في الإمارات إلى بنوك محلية حسب ما ذكرت «رويترز». وقال المصرفي المقيم في قطر: «نحن نتأقلم مع الموقف، نحن لا نعرف ما سيحدث في (الوضع) المعتاد الجديد ونضع موازنتنا على هذا الأساس». وبدأت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أيضاً مراجعة انكشافها على قطر في الأسابيع الماضية بحسب مصرفيين. لكنهم ليسوا تحت ضغط حالياً لبيع مراكز هم منكشفون عليها وإن كانوا لا ينفذون أي أنشطة جديدة في الوقت الراهن.   ... والفجيرة للملاحة تعزز استثماراتها على رغم التوترات قال الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية إن شركته «تعزز استثماراتها في الإمارة بهدف الاستفادة من توسع الشحن التجاري الخليجي على رغم التوترات في المنطقة والأزمة الدبلوماسية مع قطر». والفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة، هي الميناء الوحيد متعدد الأغراض في البلاد خارج مضيق هرمز، مما يمنحها وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سانجيف سارين، إن «الشحن التجاري في الفجيرة يواصل تجاوز الطاقة الاستيعابية للميناء وإن الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية، وهي وحدة تابعة لمجموعة الفجيرة الوطنية، قامت باستثمار قيمته ملايين من الدولارات للاستفادة من التوسعة المزمعة للميناء»، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف: «الشركة اشترت سفناً، بما في ذلك مراكب لتزويد السفن بالوقود، ومنشآت تخزين نفط في الفجيرة وتدرس شراء أرض قيد التطوير في منطقة الميناء ستقام فيها منشآت حوض جاف». وفي يونيو قالت هيئة موانئ أبوظبي إنها وقعت امتيازاً مدته 35 عاماً لتطوير وإدارة ميناء الفجيرة. وأحدثت السعودية والإمارات والبحرين ومصر صدمة في المنطقة في يونيو حين قطعت العلاقات السياسية والتجارية مع قطر فارضة حظراً على الشحن مع الدوحة.