عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الجمعة) المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، بعد استفتاء على استقلال الإقليم وحض على ضرورة تجنب أي تصعيد، داعياً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى زيارة باريس الأسبوع المقبل. وقال ماكرون في بيان عقب اتصال هاتفي مع العبادي: «ينبغي تجنب أي تصعيد». ودعا العبادي إلى زيارة باريس في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وشدد على ضرورة مواجهة أولويتهما المتمثلة في هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وإرساء الاستقرار في العراق. من جهته، أشار العبادي إلى أن الدعوة لا تتعلق بأزمة استفتاء إقليم كردستان العراق. وقال مكتب العبادي في بيان إن «الدعوة لا علاقة لها بأزمة الاستفتاء غير الدستوري، حيث أن هدف الزيارة هو لتقوية العلاقات الثنائية ولتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة». وكان وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان سلما العبادي الدعوة في 26 آب (أغسطس) الماضي خلال زيارتهما بغداد. وذكر مصدر في مكتب ماكرون أن العبادي قبل الدعوة لتناول مسألة استفتاء الأكراد. وجاء في بيان العبادي «لم يتم التطرق في المكالمة الأخيرة لرئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي مطلقا إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي». وكان ممثل المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني أحمد الصافي صرح أمس أنه يعارض انفصال المنطقة الكردية في شمال العراق. وقال الصافي، الذي كان يلقي خطبة الجمعة نيابة عن السيستاني في مدينة كربلاء جنوب بغداد، إن السيستاني يعتقد أن «القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعله أمراً واقعاً سيؤدي بما يستتبعه من ردود أفعال داخلية وخارجية، إلى عواقب غير محمودة تمس بالدرجة الأساس حياة أعزائنا المواطنين الأكراد». وذكر الصافي أن السيستاني يدعو حكومة إقليم كردستان العراق «إلى الرجوع إلى المسار الدستوري» في سعيها إلى تقرير مصير الشعب الكردي. وهذه أول خطبة للسيستاني تتطرق إلى الشأن السياسي منذ بداية العام 2016، في إشارة واضحة إلى الأهمية التي يوليها للأزمة بين بغداد وحكومة كردستان بعد استفتاء الاستقلال. وتوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية مباشرة، احتجاجاً على «الفساد المستشري داخل مؤسسات الحكومة». وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان «بالتنسيق» مع إيران وتركيا. ويشير البيان فيما يبدو إلى أن القوات العراقية تخطط للتحرك نحو المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان من على الجانبين الإيراني والتركي. وقال البيان «تنفيذ قرارات الحكومة المركزية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات تجري حسب ما هو مخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات». وفي طهران، قالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء أمس إن إيران حظرت على الشركات المحلية نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق وإليه، بعدما تعهدت طهران مساندة بغداد في مواجهة تصويت الأكراد للانفصال. وذكرت «تسنيم» أن «توجيهاً من مؤسسة الطرق والنقل حظر موقتاً نقل المنتجات النفطية من إيران إلى إقليم كردستان العراق والعكس، عقب التطورات الأخيرة». وكانت إيران، التي تعيش فيها أقلية كردية، قالت إن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق يشكل «خطراً على الاستقرار» في المنطقة.