واصلت لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي في تونس أمس، جلسات الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية في يومها الخامس، وذلك بحضور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون الإعلان عن التوصل إلى نتائج سياسية مهمة تفضي إلى تعديل اتفاق الصخيرات المبرم نهاية سنة 2015.وباشرت لجنة الصياغة الموحدة عقد اجتماعاتها الدورية الساعية إلى الاتفاق حول تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وصلاحياتهما، وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وهي نقاط خلافية ما زالت عالقة نتيجة تعدد الترشيحات وكثرة المطالب والاقتراحات.وحسب أطراف ليبية، شاركت في جلسات الحوار السياسي، فإن لجنة الصياغة الموحدة تفادت خلال جلسات النقاش السابقة طرح أسماء لشغل أي منصب في الدولة الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي حتى تتجنب أي شيء قد يعكر سير المحادثات في أجواء إيجابية.ومنذ انطلاق المفاوضات في تونس، لم تتمكن لجنة الصياغة الموحدة، المكونة من 16 عضوا يمثلون مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق النهائي حول تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وآليات منح الثقة للحكومة. ومع ميل أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى تغليب لغة التفاؤل من خلال التأكيد على «الانفتاح والموضوعية والتقارب الكبير في وجهات النظر»، إلا أن مختلف المتابعين لجلسات الحوار الليبي منذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، يتحدثون عن وجود عقبات كثيرة أمام الحوار الليبي - الليبي، موضحين أن التوصل إلى حلول يتطلب بالضرورة تقديم تنازلات مشتركة من أجل ليبيا موحدة.وتسعى جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقدة في تونس إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف السنة المقبلة. ويشمل التعديل المطروح على اتفاق الصخيرات المغربية خمس نقاط أساسية، أبرزها البند الثامن المتعلق بصلاحيات القيادة العسكرية، وتحديد العلاقة بين حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.ولم تبد القبائل المسلحة المتحالفة مع خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، دعمها الكامل للخطة الأممية، وقدمت مجموعة من الشروط عبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للقبول بتعديل الاتفاق السياسي، أهمها إشراك أنصار القذافي في العملية السياسية، وهو مطلب يجد صدى لدى البعثة الأممية إلى ليبيا، غير أن الوقائع على الأرض مختلفة عن تلك المواقف المؤيدة.وخلال جلسات الحوار المنعقدة وراء أبواب مغلقة، طرحت كذلك خطة سلام الاتحاد الأفريقي المنبثقة عن اجتماع برازافيل الأخير، واعتبرت أطراف ليبية أن الاعتماد على قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في مرحلة أولى لتأمين الركائز الأساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، قد تكون من بين الحلول المنتظرة لتجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي بانتهاء المرحلة الانتقالية.وتعتمد الخطة الأممية على ثلاث مراحل أساسية، أولها تعديل الاتفاق السياسي المبرم بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع كل أطياف السياسية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، وإجراء استفتاء حول دستور ليبي جديد ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.