دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأوروبيين إلى «تولي القيادة» من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج بلده النووي المبرم عام 2015، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بإعادة النظر في الاتفاقية، مهدداً في الوقت نفسه بأن بلاده سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، إن «على الأوروبيين تولي القيادة»، في دعوة إلى تحدي الحليف الأميركي، معتبراً ترمب «لا يمكن الاعتماد عليه».وأوضح ظريف أنه يتوقع أن ينفذ الرئيس الأميركي وعيده بالامتناع عن تأكيد التزام إيران بالاتفاق النووي، في تقرير من المقرر رفعه إلى الكونغرس الأميركي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال: «أعتقد وأتوقع أن لا يؤكد ذلك (التزام إيران) وسيجيز للكونغرس اتخاذ القرار» في مهلة قدرها 60 يوماً وهي المحددة في الاتفاق، بإعادة فرض العقوبات التي عُلّقت بموجبه.وأضاف ظريف في المقابلة أن «الاتفاق يجيز لإيران مواصلة أنشطة الأبحاث والتطوير»، مؤكداً أن بلاده ستخرج من القضية، في حال انهيار الاتفاق، بتكنولوجيا أكثر تطوراً تجيز لها استئناف برنامجها النووي بوتيرة أسرع «بلا أي قيود». لكنه تابع محذراً «في حال قررت أوروبا واليابان وروسيا والصين التوافق مع الولايات المتحدة فأعتقد أن هذا يعني نهاية الاتفاق».ويهدف الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) إلى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها منذ عام 2005.وسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية القول إن إيران تتقيد ببنود الاتفاق، بيد أن الأميركيين يتهمون الإيرانيين منذ تولي ترمب الرئاسة، بانتهاك «روح الاتفاق»، ويرى الأميركيون أن طهران تزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما هاجم الرئيس الأميركي بشدة هذا الاتفاق النووي من على منبر الأمم المتحدة ووصفه بأنه «أحد أسوأ الاتفاقات» التي وقعتها الولايات المتحدة.كانت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قد انتقدت الخميس الماضي محاولة روسيا حماية إيران من التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزء محدد من الاتفاق، وأثارت هيلي حنق إيران بقولها إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسيع نطاق تفتيشها ليشمل مواقع عسكرية، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا تحاول الحد من دور الوكالة من خلال القول بأنها لا تملك سلطة الرقابة على بند في الاتفاق صياغته فضفاضة.وقالت هيلي في بيان: «إذا كان للاتفاق النووي مع إيران أي معنى فعلى الأطراف أن يكون لديهم فهم مشترك لبنوده... يبدو أن بعض الدول تحاول حماية إيران حتى من المزيد من التفتيش. من دون تفتيش، الاتفاق الإيراني هو مجرد وعد لا قيمة له».