أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030 م، والذي قام بإعداده مركز بحوث شرطة الشارقة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني بلغ عددها خمساً وعشرين جهة ودائرة حكومية بالدولة وفي إمارة الشارقة. استجابة وقال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن «إطلاق المشروع يأتي استجابة لرؤية قيادتنا الرشيدة، والتوجهات التي تتخذها الدولة من أجل الاستعداد للمستقبل، من خلال استثمارها للفرص ومواجهتها للتحديات بشكل مبكر وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات، لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة، فضلاً عن سعيها الحثيث لتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاه العمل الحكومي، في إطار واضح، يسهل على الجميع التعامل مع المستقبل، ضمن محاور محددة، وأسلوب عمل واضح، وهو ما دعانا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى العمل بشكل متواصل، من أجل استشراف مستقبل الحالة الأمنية في الإمارة لعام 2030 م، ورسم سيناريوهاتها المحتملة، بعد أن تم استشراف مستقبل 5 مجالات أخرى، مرتبطة بالمجال الأمني مع المعنيين بتلك المجالات في الإمارة وخارجها». وأوضح الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، أن إعداد المشروع تم في إطار منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، التي تعد المرجعية الأساسية في معرفة مستوى الأداء الحكومي في الدولة، بمشاركة 25 جهة عسكرية ومدنية، شاركت جميعها في مشروع استشراف المستقبل، بالتعاون مع مركز بحوث شرطة الشارقة، من خلال خطة عمل قام بإعدادها المركز، تتكون من 4 مراحل، من بينها مرحلة بناء قاعدة إدراك الواقع، ومرحلة فحص الممكنات «الموجهات والمحركات المستقبلية وتداعياتها»، مستخدماً في سبيل تحقيق ذلك أربع أدوات عالمية لاستشراف المستقبل، من 36 أداة، وهي أداة التخطيط بالسيناريو، وأداة مسح الأفق، وأداة تقنية دلفي، وأداة دولاب المستقبل. أداة جديدة وأضاف الحمادي أن مركز بحوث شرطة الشارقة، استحدث أداة جديدة كلياً ومبتكرة، تحت اسم «معادلـة المحركات الحجرة»، وتعمل حالياً على تسجيلها كبراءة اختراع، وتتضمن 4 متغيرات مستحدثة، وهي عدد التحديات، وعدد الفرص، والزمن المتوقع، ودرجة الارتباط بالمتغيرات في القضايا المحورية، حيث تمكن المركز من خلالها من استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030، بعد تحديد 6 مجالات للاستشراف، وعدد 29 قضية محورية تم استشرافها، بمشاركة 149 مستشرفاً يمثلون الجهات المشاركة، واستغرق عملهم 137 ساعة استشراف، ما أسفر عن تحديد 331 موجهاً مستقبلياً، و359 محركاً مستقبلياً، نتج عنه 1077 تداعياً مستقبلياً، وهو ما أسفر عن رسم 87 سيناريو للمواضيع المختارة، نتج عنه 24 سيناريو للمجالات الستة التي تم تحديدها. وأشار إلى أن المجالات التي تم استشرافها، شملت المجال الاجتماعي، الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث شرطة الشارقة، وثلاث جهات حكومية، من بينها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وقسم الدعم الاجتماعي بالقيادة، بمشاركة 16 خبيراً، استغرق عملهم 20 ساعة استشراف، والمجال الاقتصادي الذي تم استشرافه، بالتعاون بين مركز بحوث شرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة 4 خبراء، استغرق عملهم 8 ساعات استشراف، والمجال السياسي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ومركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية بأبوظبي، بمشاركة 4 خبراء، استغرق عملهم 12 ساعة استشراف، والمجال البيئي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، بمشاركة 5 خبراء، استغرق عملهم 16 ساعة استشراف، والمجال التقني الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث الشرطة ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بمشاركة 7 خبراء، استغرق عملهم 16 ساعة استشراف، إلى جانب المجال الأمني الذي تم استشرافه من قبل مركز بحوث الشرطة وعدد من إدارات شرطة الشارقة، ومنطقة الشارقة الأمنية، إلى جانب الهيئة الوطنية للطوارئ والكوارث والأزمات. خطة مبتكرة وأضاف أن الخطة التي قام بإعدادها المركز، تعد خطة مبتكرة ومتميزة، حيث تم بناؤها على منهج الاستكشاف والاستشراف المباشر، من خلال ملامسة الواقع الفعلي. أهداف يهدف المشروع إلى استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030 م، من خلال معرفة احتمالات المستقبل، واكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها، والاستعداد لمواجهتها واكتشاف القدرات، والموارد والطاقات الكامنة، وتوظيف المعطيات العلمية والتقنية في تحويلها إلى مواد وطاقات فعلية، وبلورة الاختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة بينها، والمساعدة في توفير قاعدة معرفية يمكن لمتخذي القرار على ضوئها تحديد اختياراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم عملية الإبداع والابتكار وتحسين عملية صنع القرار والآثار المترتبة عليه.