ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جميع البنوك وشركات التمويل بضرورة توضيح مزايا ومخاطر التمويل العقاري للعملاء بشفافية، وذلك بعد أن تعرض الآلاف من مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة إلى زيادة في القسط الشهري.وأكد ساما في توجيه لها للبنوك على ضرورة تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة عن أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن.ونبهت إلى ضرورة أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خيارًا أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشرط تناسب العميل.وأكدت مؤسسة النقد أنه يجب أن لا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.وشددت على أن تقوم مؤسسات التمويل العقاري والبنوك المختلف بتزويدها بقائمة بكل العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016-2017 والإجراءات المتخذة وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة.