بيروت: نذير رضا أعلنت حركة حماس، أمس، أنها استجابت لمطالب مخابرات الجيش اللبناني بتسليم مطلوب هو شقيق مشتبه به بإطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية، رافضة اتهام المخيمات الفلسطينية بأنها منطلقا لأعمال تخريبية في لبنان، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المخيمات، بعد اعتقال شخصين فلسطينيين للاشتباه بضلوعهما في قضية سيارة وجد فيها 250 كيلوغراما من المواد المتفجرة في منطقة الناعمة (جنوب بيروت) قبل أيام، فضلا عن ورود أسماء فلسطينيين ضمن تحقيقات بعمليات إرهابية كشف عنها وزير الدفاع فايز غصن يوم الجمعة الماضي. وتلتقي معظم الفصائل الفلسطينية على مسألة التعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف تحييد المخيمات عن الصراع اللبناني الداخلي. وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تعاونا أمنيا مع جهات فاعلة في المخيمات الفلسطينية، من ضمنها تنسيق في القضايا الأمنية». وينطلق التعاون من مبدأ ضرورة «النأي بالنفس عن التطورات اللبنانية، وضرورة عدم إقحام المخيمات بالصراع اللبناني»، كما قالت مصادر فلسطينية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن هذا القرار «تجمع عليه الفصائل، ومن ضمنها الإسلامية مثل عصبة الأنصار، إذ تتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتستجيب لمطالبها». ورغم التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية والسلطات اللبنانية، يتخوف الفلسطينيون من اعتبار المخيمات قاعدة انطلاق لأعمال إرهابية أو ملجأ لمطلوبين، وهو ما عبر عنه ممثل حركة حماس في لبنان على بركة، الذي أكد حرص الفلسطينيين في لبنان على هدوء واستقرار المخيمات وجوارها وعلى التواصل الدائم والمستمر مع القوى السياسية اللبنانية ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار ومنع أي استخدام للمخيمات في أي صراع لبناني داخلي. وأوضح بركة أمس، بعد لقائه النائب في كتلة المستقبل بهية الحريري، أن هناك شخصا مطلوبا للدولة اللبنانية وهو الفلسطيني أحمد طه والمتهم بقضية الصواريخ التي أطلقت على الضاحية الجنوبية في 27 مايو (أيار) الماضي، وقد طلبت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من حماس تسليم شقيقه الذي ينتمي للحركة، مؤكدا أنه «تم التجاوب فورا وسلمته حماس إلى مدير المخابرات في الضاحية الجنوبية بالجيش اللبناني»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك أي مطلوب من حماس متهم بإطلاق الصواريخ على الضاحية. ورفض بركة أن تستخدم المخيمات «صندوق بريد» لأحد في الأزمة اللبنانية الداخلية أو في الأزمة السورية، كما رفض الاتهامات التي توجه إلى المخيمات الفلسطينية بأنها منطلق لأعمال إرهابية وتخريبية في لبنان، وأشار إلى أن حركة حماس على تواصل مع كل الأحزاب في لبنان ومع مخابرات الجيش اللبناني، وهناك تعاون وثيق لأنها تعتبر أن أمن لبنان واستقراره قوة للقضية الفلسطينية ولن تسمح للمخيمات بالتدخل في الشأن اللبناني. وانسحب الإعلان عن التعاون الأمني مع السلطات اللبنانية، على مختلف الفصائل، إذ أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية «كامل قبل انفجار الضاحية وبعده»، كاشفا «أننا شكلنا خلية أزمة بعد تفجير الضاحية، إذ رفعنا من وتيرة التنسيق بين الفصائل والتواصل مع القوى الفلسطينية كلها، بما فيها الإسلامية، ورفعنا مستوى التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة لما فيه مصلحة البلد». وقال أبو العردات إن التجربة أثبتت أن التعاون والتواصل بين الفصائل «ساهم في وضع حد لجزء من التفلت الأمني في الداخل»، وأكد «أننا قادرون على ضبط بعض الحالات، كما ساعدنا الأجهزة الأمنية اللبنانية على وضع حد للخروقات». وأوضح أبو العردات أن «أي شخص يطلب للسلطات اللبنانية، يسلم فورا. وهذا الموضوع محسوم بالنسبة لنا»، مؤكدا «أننا نمارس سياسة رفع الغطاء عن المتورطين بالأحداث الأمنية منذ وقت طويل، ويخضعون للقانون اللبناني، ونرفض أن تكون المخيمات مأوى لأي مخل بالأمن». وإذ أبدى استغرابه لتسليط الضوء على المخيمات، علما بأن الموقوفين منها ثلاثة أشخاص، أحدهم سلمته حماس لاستخبارات الجيش، واثنان موقوفان لدى الأمن العام، قال إن الفلسطينيين، بتعاونهم مع الدولة، «أثبتوا أنهم عامل أساسي من عوامل الاستقرار بالبلد ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك».