رغم الاتفاقات التي تمخضت عن التقارب الأميركي الروسي في الأزمة السورية مع صعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة مطلع العام الجاري، عادت التوترات وتراشق التهم بين القوتين العظميين إلى الواجهة، خاصة مع وجود تراجع أميركي للتقارب مع روسيا وتمديد العقوبات الاقتصادية عليها، فضلا عن قضية تدخلها في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وأبدت موسكو خلال الأيام الماضية امتعاضا حادا من سياسة واشنطن في سورية خاصة والعالم عامة، وذلك حينما وجه نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف تصريحات أشار فيها إلى وجود انطباع لدى بلاده بأن الولايات المتحدة لا تريد القضاء على تنظيم داعش في سورية، إلى جانب اتهام واشنطن بالتقصير في تدمير مخزوناتها من المواد الكيماوية. وأضاف سيرومولوتوف في تصريحات إعلامية «إن استراتيجية واشنطن لمحاربة التنظيم المتشدد غير مجدية كليا، مشددا على أن بلاده سترد بحزم على محاولات أميركا عرقلة القضاء على البؤرة الأخيرة للإرهاب في سورية -حسب تعبيره-. كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة الاستخبارات الأميركية بتشجيع جماعات متشددة مثل «هيئة تحرير الشام» جبهة النصرة سابقا، لشن هجوم على الشرطة العسكرية الروسية شمال حماة، وذلك بهدف ما أسمته تخفيف الضغط عن تنظيم داعش في دير الزور، إلى جانب تحذيرها مرارا بقصف قوات سورية الديمقراطية حليفة واشنطن إذا استهدفت قوات النظام السوري. خيبة أمل يأتي ذلك، في وقت تعزز فيه موسكو من تحالفاتها مع القوى الإقليمية في المنطقة على غرار تركيا وإيران، خاصة في ضوء توتر علاقة هذه الدول مع الغرب، واتجاههما للبحث عن حليف بديل. وتمخضت القمة الثنائية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، عن الاتفاق حول أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية، وهي توافقات توحي لدى بعض المراقبين بأنها تسريع للتسوية في سورية دون انتظار الموقف الأميركي حيال ذلك. وكانت العلاقات بين موسكو وواشنطن قد فُهم أنها تحسنت بعد فوز الرئيس دونالد ترمب بالرئاسة وتأكيده على استعداد إدارته للعمل مع موسكو للقضاء على داعش في سورية، إلى جانب الاتفاق الثلاثي مع الأردن حول وقف إطلاق النار في الجنوب الغربي من سورية، إلا أن خيبة الأمل الروسية تفاقمت، خاصة بعد إصرار واشنطن على تمديد العقوبات ضد موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، فضلا عن عملية طرد الدبلوماسيين الروس من الأراضي الأميركية. إدانات أممية وافق مجلس حقوق الإنسان أول من أمس، على مشروع قرار يدين الانتهاكات الممنهجة للنظام السوري ضد حقوق الإنسان، حيث صوت على مشروع القرار 27 صوتا مؤيدًا، مقابل 7 أصوات رافضة، و13 صوتا متحفظا. ويؤيد مشروع القرار جهود تركيا وروسيا لوضع حد للعنف في سورية، إلى جانب تأييد جميع المساعي الرامية لتحقيق هذا الهدف وعلى رأسها مباحثات أستانة، معربا عن قلقه من استخدام النظام لغازات السارين السامة، فضلا عن التعذيب الممنهج في السجون. وأكد المشروع أن مليشيات النظام، وحزب الله اللبناني والمليشيات الأجنبية الأخرى، ماتزال تمارس انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، داعيا النظام وحلفاءه إلى وقف الهجمات المستمرة ضد المدنيين في محافظة إدلب. ملفات معلقة بين القوتين - تسوية الأزمات السورية والليبية والأوكرانية - السياسة النفطية - تدمير المخزونات الكيماوية - التسلح النووي