بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله). وقررت الحكومة النمساوية، منتصف مايو/أيار الماضي، حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداءه. وينص مشروع القانون، على إلزام المهاجرين بمناهج تتعلق بالاندماج، وحث طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر. ودعم هذا الإجراء الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، رغم الاضطرابات الشديدة بينهما، التي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة الشهر الجاري. وبحسب دويتشه فيله، فإن الشرطة النمساوية ستغرم، النساء المخالفات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، 150 يورو. كما ستطال الغرامة النساء اللواتي يغطين وجوههن في الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة. واعتبر حزبا "الخضر" اليساري و"الحرية" اليميني أن القرار غير كاف. وسبق أن فرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما حظرت بعض المدن الأوروبية ارتداءهما، في ظل تزايد ظاهرة "الإسلاموفوبيا". وأبدى مسلمون في النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية وخصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنويا، بحسب دويتشه فيله. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.