قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الاحد ان (العدل) أصبحت من الوزارات الذكية مشيرا الى ان بوابة الوزارة الالكترونية باتت تقدم أكثر من 247 خدمة إلكترونية ومعلوماتية. واوضح الوزير العزب في تصريح للصحفيين عقب تدشين البوابة الالكترونية للوزارة ان هذه الخدمة ثمرة ثلاثة شهور ماضية مؤكدا ان الخصوصية في وزارة العدل ليست محل انتهاك من قبل أي موظف. وشدد على أنه "في حال قيام أي موظف بالدخول على بيانات مواطن دون مسوغ قانوني فسوف يتم عزله واحالته الى النيابة العامة بتهمة انتهاك اسرار الناس". وأوضح أن كافة الخدمات الموجودة في البوابة الإلكترونية الجديدة متوافقة مع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. ولفت الى أن البوابة الجديدة تتسم بالعديد من المميزات ومن بينها بناؤها وفقا للبرمجيات الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة إلى جانب تزويدها بتقنيات متقدمة في مجال البحث المتطور اضافة إلى مواءمتها لأحجام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية بأنواعها وأحجامها المتعددة. من جهته قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي في تصريح مماثل ان اطلاق بوابة وزارة العدل يعد مصدر فخر واعتزاز لما تشمله من 47 خدمة الكترونية واكثر من 210 خدمة معلوماتية تسهل على المواطنين وقطاع الاعمال انجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن. وذكر ان هذه البوابة تعتبر انجازا لانها لم تقتصر فقط على بعض الخدمات الالكترونية ولكنها ربطت خدمات الوزارة بواجهة الكترونية يتعرف عبرها المواطن والمقيم وقطاع الاعمال على كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وأفاد بان هذه البوابة توفر الكثير من الخدمات التي كان يتطلع المواطن الى ان يراها بشكل افضل وخاصة دفع الرسوم القضائية والغرامات والايجارات ومنع السفر التي كانت تثقل كاهله في الذهاب والعودة لمقر الوزارة او افرعها لانجاز تلك المعاملات المتعددة التي كانت تمثل هما للمواطن والمقيم. وأكد أن هذه البوابة تضع دولة الكويت في مركز متقدم في الجوانب القضائية فهي لا تقتصر على تقديم خدمات الكترونية ومعلوماتيه لكن تم تعديل قانون المرافعات حيث بات بالامكان انجاز بعض المعاملات التي تتعلق بالمرافعة في مستوى الدرجة الاولى مثل الاخطارات وغيرها الكترونيا. وشدد على أن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل الكويتية باتت اليوم في مركز متقدم اذا ما قورنت بدول مجلس التعاون الخليجي اوالمنطقة العربية والاقليمية.