أكد مدير مكتب الشؤون القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد ضرورة القيام بالاجراءات اللازمة لتحديث بيانات العاملين بالقطاع الخاص في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء. وقال الرويشد في تصريح نقله بيان للبرنامج اليوم الاحد ان تحديث البيانات شرط من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء، نافيا ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من «ان تحديث البيانات أمر غير ضروري وغير ملزم ولا يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء». وأشار الى ان أحكام القضاء النهائية تؤكد جميعها ان تحديث البيانات شرط لازم لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية وان تحديث البيانات شرط أساسي من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء ويتوقف عليه استمرار الصرف. وأوضح الرويشد ان استحقاق الفرد للحقوق أو الميزات الوظيفية مرهون بتوافر جميع الشروط اللازمة للاستحقاق طبقا للقانون والقرارات المنظمة له واستمرار توافرها، مشيرا الى ضرورة اخطار برنامج اعادة الهيكلة بتحديث البيانات.