أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن إحراز طرفي النزاع في ليبيا تقدما في المحادثات الجارية في تونس لبحث تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي، وإخراج هذا البلد من الأزمة. وبدأت الثلاثاء في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جولة محادثات بين ممثلي طرفي النزاع الليبيين برعاية الأمم المتحدة لبحث تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع في أواخر 2015 في المغرب، لوضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وأكد سلامة في مؤتمر صحفي، أنه «سعيد اليوم أنه بعد أسبوع من العمل المشترك في إطار نص الاتفاق السياسي توصلنا إلى عدد من التفاهمات حول عدد من النقاط المهمة الواجب تعديلها كي يتلاءم هذا الاتفاق مع تطورات الأحوال في ليبيا». وأضاف الدبلوماسي الأممي الذي تم تعيينه في يوليو/ تموز 2017، أن الطرفين المتخاصمين سيستأنفان المحادثات بعد أسبوع لمواصلة بحث «النقاط العالقة». وأكد موسى فرج ممثل المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة من اتفاق الصخيرات والتي تلقى اعترافا دوليا وتتخذ مقرا في طرابلس، أن «الأجواء كانت إيجابية وجادة وصريحة. نريد تعديلات تفتح الطريق أمام الوصول إلى تشكيل هياكل دولة فاعلة وقادرة على قيادة المرحلة التي أمامنا». كذلك صرح عبد السلام نصية، ممثل البرلمان الليبي الذي يشكل جزءا من السلطة الموازية التي تتخذ مقرا في شرق البلاد، ولا تعترف بحكومة الوفاق، «توصلنا إلى عدة تفاهمات مهمة جدا بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية». لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. ورغم تمكنها من فرض نفوذها في العاصمة منذ اتخاذها طرابلس مقرا لها في مارس/ آذار 2016، إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تحاول فرض سلطتها على أجزاء واسعة من البلاد، في ظل معارضة الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنتخب التي تتخذ مقرا في شرق البلاد وتلقى دعم المشير خليفة حفتر وقواته. وقدم سلامة خطة جديدة لحل الأزمة الليبية إلى الأمم المتحدة في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، معربا عن أمله في ضمان «مستقبل» لليبيين، تشمل عرض دستور جديد على الاستفتاء في غضون عام، ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة.