المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري الأحد ما اعتبره تغاضيا من قبل رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام بطرابلس الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، عن دعم النظام القطري للجماعات المتشددة في ليبيا. وأشار المسماري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إلى أن الصور لم يجرؤ على تسليط الضوء على دعم الدوحة لتلك الجماعات المتطرفة في ليبيا وفق عدة وثائق كان قد كشف عنها الجيش الوطني الليبي قبل شهرين تقريبا. كما عبر عن استغربه لعدم تطرق الصور للاغتيالات التي طالت ناشطين وساسة ضد الإخوان المسلمين في مدينة بنغازي قبل أن ينجح الجيش الوطني في تحريرها من الجماعات المتشددة. وطالب المسماري الأمم المتحدة برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لمساعدته على إعادة الاستقرار وحماية البلاد من الجماعات المتشددة التي تستغل طول الحدود الصحراوية لتهريب السلاح والمسلحين. وأكد أن الجيش يتولى حاليا حماية كافة المنشآت والحقول النفطية التي تعمل بشكل طبيعي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وقال، إن المنشآت في منطقة الهلال النفطي الممتدة من الزويتينة إلى بن جواد وأنابيب نقل البترول في الصحراء والآبار تحت حماية الجيش وادارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. وأوضح أن تسليم الجيش للمنشآت النفطية لمؤسسة النفط يأتي ايمانا منه بضرورة حياد واستقلال المؤسسة ويثبت حرصه على حماية الثروات والمؤسسات الليبية. وردا على سؤال حول اعادة تنظيم الدولة الاسلامية تشكيل جيش في عمق الصحراء الليبية وهي المعلومات التي أوردها الصديق الصور في مؤتمره الصحفي الأخير بطرابلس، علق المسماري بالقول إن تلك المعلومات تؤكد على أن القوات الليبية المسلحة وحدها القادرة على التصدي للإرهاب. وكان الصور قد أشار إلى أن العناصر الفارة من التنظيم المتطرف بعد هزيمته في معقله بسرت الساحلية، أعادوا ترتيب صفوفه في ثلاث كتائب على الأقل وأصبحت لهم الجرأة في شن هجمات متفرقة. واعتبر المسماري أن الصور، الذي يتبع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، يهدف من وراء هذه المعلومات إلى إرسال رسالة للغرب مفادها أن الميليشيات الموالية تحارب الإرهاب. كما أشار المتحدث باسم القوات الليبية المسلحة إلى أن رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي التابع لحكومة الوفاق، تغاضى عن سلسلة حقائق لكنه أكد من حيث لا يقصد معلومات تثبت تورط تركيا في دعم الإرهاب من خلال نقل متشددين من ليبيا إلى سوريا والعراق. وأضاف أن تلك المعلومات حرص ساسة مرتبطون بالإخوان وبميليشيات طرابلس نفيها مرارا. وتابع المسماري أن من بين هؤلاء الساسة الذين دأبوا على نفي تلك المعلومات عبدالرحمن السويحلي رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات الذي فشل في حل الأزمة الليبية. وسئل المسؤول العسكري الليبي عن الزخم السياسي الذي تشهده تونس من خلال استضافة حوار بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية ضمن جهود لتأمين مرحلة انتقال سياسي وانهاء الأزمة بتعديل اتفاق الصخيرات (الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015)، فأجاب أن الجيش الوطني غير معني بأية مهاترات سياسية، لكنه أوضح أن أي "اتفاق يحفظ موقع القوات المسلحة الليبية ويجرد الميليشيات من سلاحها غير الشرعي، سيكون حتما موضع ترحيب من الجيش وقيادته".