أعلن النائب الفضالة مشاركة لجنة بيئة الأعمال البرلمانية للجهات المعنية في مسودة تعديل الباب الخامس لأصحاب الأعمال لتحفيز الشباب على الخروج من القطاع الحكومي إلى الخاص. كشف النائب يوسف الفضالة عن الانتهاء من مسودة قانون لتعديل الباب الخامس لقانون (التأمينات الاجتماعية) بشأن أصحاب المهن، مشيرا إلى أنه سيرسل المسودة إلى مؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع مقترحاتهم وتعديلاتهم حولها. وأضاف الفضالة في تصريح صحافي أن مشكلة التوظيف أزمة حقيقية يواجهها جميع ابناء الكويت، وأن الهدف من الاقتراح بقانون المساهمة في حل هذا الموضوع وتوفير البيئة المناسبة لخلق فرص عمل. واعتبر أن هذا المشروع انطلاقة حقيقية للشباب في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال أقرت العديد من المشاريع التي تهتم بموضوع القطاع الخاص، مثل زيادة القرض وترخيص الأعمال المنزلية والمركبات المتحركة. وأوضح ان أصحاب المهن يتحملون ظروف المنافسة في سوق العمل ومخاطر أكبر من غيرهم، وان مقترحه بتعديل الباب الخامس من قانون (التأمينات) سيحفز الشباب على الخروج من القطاع الحكومي إلى الخاص. وبين أن التعديلات ستشمل السقف الأعلى للرواتب وتنوع الشرائح الموجودة في الباب الخامس بالإضافة الى أفكار أخرى تخدم شريحة الشباب ومتنوعة، مشيرا إلى أن تقديم المقترح بقانون في شكله النهائي سيتم بعد استطلاع جميع الآراء المعنية حوله. وأضاف ان المقترح سيقدم للمجلس عن طريق لجنة تحسين بيئة الأعمال أو عن طريق اللجنة المالية لإصلاح ما أفسدته الحكومة التي وضعت الحوافز للعمل في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص لإعادة التوازن باعتماد المواطنين على أنفسهم. ولفت الفضالة إلى ان المسودة سيتم إرسالها إلى الجمعية الاقتصادية وجمعية اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة رواد الاعمال وغيرها للتعديل عليها ومن ثم صياغة القانون بشكله النهائي. تعارض مصالح من جهته، قدم النائب رياض العدساني تعديلا على المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية، يقضي باستبدال ممثلي غرفة التجارة والصناعة بممثلين من وزارة التجارة، بحسب توصيات الجهات الرقابية. وقال العدساني، في تصريح أمس، إن هذه التوصيات أكدت إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها، درءا لأي شبهات قد تنتج عن تعارض المصالح، ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية. وأشار إلى أن تعارض المصالح يشمل جميع القطاعات، «وبدأناها بأنفسنا في العمل النيابي، إذ لا يجوز للنائب أن يأخذ مناقصات أو عطايا أو الشيكات». وأوضح أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تملك استثمارات ضخمة تتطلب حيادية في القرارات والتوصيات، لافتا الى أن العمل المؤسسي يتطلب أن تكون فيه حيادية في القرار وعدم تعارض المصالح. وذكر أن مؤسسة التأمينات تملك في احتياطاتها 30 مليار دينار، لافتا الى أن البيانات المالية تبين أن إيرادات الاستثمار في 2015-2016 بلغت 21 مليونا، لكن المصروفات 29 مليونا، وفي 2014-2015 بلغ الاستثمار الفعلي 1.5 مليار، والمصروفات 29 مليونا. وأكد العدساني أن هناك انحدارا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإصلاحات يجب أن تشمل جميع القطاعات خاصة لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، لاسيما ان التوصيات أتت من الجهات الرقابية بتشكيل لجنة للاستثمار، والحد من تمثيل القطاع الخاص فيه، درءا لأي شبهات لتعارض المصالح، وكي تكون القرارات الصادرة اكثر حيادية. وبين انه لا يشكك في أي شخص، ويحترم الجميع، في مجلس الادارة او غرفة التجارة او غيرهم، ولكن من لديه رخصة تجارية يجب ألا يكون في مجلس الادارة ويصدر القرارات، خصوصا ان الاستثمارات تقدر بـ30 مليار دينار، فهناك تعارض مصالح في هذا الامر. واضاف ان القوانين التي تقدم بها تؤكد فصل الأمور الشخصية عن العامة، وتشمل الكل، سواء السلطتان أو غيرها، متابعا: «إذا كنا فعلا ننشد الإصلاح فيجب ان يسري القانون على الكل، وبات من الضروري استبدال ممثلي وزارة التجارة بممثلي غرفة التجارة».