أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حرص الكويت، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على تقديم خدمات متنوعة لكبار السن، كاشفة عن تقديم الرعاية الايوائية لـ28 مسنا، يتمثل في توفير جميع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والترفيهية لهم، فضلا عن توفير الخدمات المتنقلة لـ3258 مسنا في منازلهم. وبينت الصبيح، في تصريح صحافي خلال رعايتها وافتتاحها الملتقى السادس الذي نظمته ادارة رعاية المسنين تحت عنوان «نحو شيخوخة نشطة»، أن «الزيارات الطبية التي تقوم بها فرق الخدمة المتنقلة لمنازل كبار السن بلغت 17460 زيارة سنويا، إضافة إلى الزيارات المتعلقة بالخدمات النفسية التي تقارب 5 الاف زيارة، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي بواقع 11600 زيارة سنويا في جميع المحافظات». وعبرت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها بين الامهات والاباء والاجداد المسنين، مشيرة الى ان «ادارة المسنين اسعدت في المؤتمر كافة المتواجدين سواء من خلال الحفل او تقديم خدمات مميزة للمسنين في منازلهم». وقالت ان «قانون المسنين الذي تم اصداره عام 2016 يحتوي على العديد من المواد التي تخدم المسنين حيث ان الوزارة تعمل على تفعيلها حتى نستطيع ان نقدم خدمة لمن قاموا بتربيتنا وتربية اجيال اليوم تخدم في كافة مرافق الدولة». واوضحت ان «الهدف من الاحتفال بهم تسليط الضوء على ان المسن هو طاقة ويستطيع ان يخدم بالمجتمع بخبراته وتجاربه، وكذلك نبحث عن كيفية اسعاده في ان يعمل كل الانشطة التي كان يقوم بها بالسابق، كما نريد تنبيه كافة الابناء بأن يقوموا برعاية مسنيهم بإسعادهم لان العامل النفسي يؤثر في حياتهم». واضافت ان «الرعاية الطبية في دور الرعاية تعتبر كاملة لان هناك اسرة وممرضين واطباء ومتابعة الحالة الطبية بينما الخدمة المتنقلة هي زيارة كافة المسنين في منازلهم ومتابعة حالتهم الطبية سواء ضغط او سكر او رعاية اجتماعية من خلال دعم الحالات السريرية، ورعاية نفسية بالترويح عنهم ووضع بعض الرحلات والانشطة واسعادهم كل حسب الاحتياجات النفسية والاجتماعية لهم». وحول البطاقة التي يحصل عليها المسنون اشارت الصبيح إلى ان «هذه احدى مواد القانون بحيث يحصل من اجتاز الـ65 سنة على هذه البطاقة بحيث تكون له اولوية في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة او القطاع الخاص»، مبينة ان هناك رعايات يقوم بها القطاع الخاص من خلال توفير بعض الاجهزة للفرق المتنقلة. ولفتت إلى«أننا لا نستغني عن القطاع الخاص، وقلتها مراراً وتكراراً ان التنمية الحقيقية في المجتمع تقوم على ثلاث اضلع وهي المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي». وحول قرار تطبيق البصمة في الوزارة والجهات التابعة لها قالت ان «هذا قرار مجلس الخدمة المدنية وطبقنا القرار، ويجب علينا ان نطبقه في كافة الجهات التابعة لديها. وأضافت أن «اليوم (أمس) الأول من أكتوبر الذي تشارك فيه الكويت دول العالم أجمع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وهو اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار (45/106) في ديسمبر 1990، لتكريم الآباء والأمهات من كبار السن عرفانا ووفاء لسواعد ارست القواعد واسست للبناء وافنت اعمارها في الكد والعطاء ليجني الأبناء والأحفاد ثمار مازرعت وتنعم بالامن والرخاء». من جانبها، أكدت مدير إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الدكتورة أماني الطبطبائي أن الكويت من الدول السباقة في رعاية المسنين وتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، حيث إنها أولت اهتماما كبيرا بهده الفئة منذ عام 1955 وبدأت تقدم خدمة الرعاية المنزلية المتنقلة لهم عام 1998، مشيرة إلى أن هناك 3285 حالة من كبار السن تتلقى الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية والعلاج الطبيعي على مدار السنة في البلاد. وخلص الملتقى إلى جملة من التوصيات منها تهيئة أندية كبار السن بما يتناسب وممارسة النشاط الاجتماعي والبدني، اضافة مواد جديدة للقانون 18 /2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين تختص بالتشجيع على التشيخ النشط، فضلا عن تهيئة المدن الصديقة لكبار السن لتكون الكويت ضمن مبادرات منظمة الصحة العالمية، اضافة إلى زيادة التنافس في الأنشطة الفكرية والترفيهية الرياضية وادخال مفهوم التشيخ النشط وأهميته بالمناهج الدراسية، إلى جانب تنظيم حملة لزيارة كبار السن بدواوين الرعيل الأول والمقاهي الشعبية لنشر مفهوم التشيخ النشط بالتعاون مع الجهات المعنية و إقامة ورش عمل ومحاضرات لتدريب المتطوعين وزيادة الانتشار الإعلامي لتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وكيفية رعايتهم.