كشف تقرير حقوقي عرض في لجنة حقوق الإنسان في جنيف، في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان، عن أن الميليشيات الانقلابية عملت ومنذ بداية العالم الحالي، على تجنيد ما يقارب 583 طفلاً دون السن القانونية، في مخالفة واضحة وصريحة لكل من: القانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل المصادقة عليها من قِبل الحكومة اليمنية. وأشار التقرير إلى أن 118 طفلاً لقوا حتفهم من بين الأطفال المجندين خلال الفترة منذ بداية العام الحالي، إضافة الى إصابة 20 آخرين وهم يقاتلون إلى جانب الميليشيات الانقلابية في عدة محافظات. وأوضح التقرير أن 346 طفلاً ما يزالون في خطوط المواجهة يقاتلون الى جانب جماعة الحوثي وقوات صالح. وفِي هذا الصدد، أعربت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية عن أسفها وإدانتها الشديدين لاستمرار ميليشيات الحوثي وقوات صالح في انتهاكاتها بحق الأطفال في اليمن. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال: "التقرير أكد أن عدد الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة بشكل إجباري بلغ 451 طفلاً بينهم 408 طفل في المرحلة الأساسية و38 طفلاً في المرحلة الثانوية إضافة الى 179 طفلاً لم يلتحقوا بالمدارس". وأضافت "الكمال" أن تقارير المنظمات الحقوقية أكدت أن الميليشيات الانقلابية جندت 8000 طفل دون السن القانونية خلال الفترة من يونيو 2014م إلى ديسمبر 2016م. ولفتت إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت أخيرًا الأطفال من الشوارع وأخذتهم بالقوة من المدارس ونقلتهم مباشرة إلى جبهات القتال، إضافة إلى ممارسة الضغط على الأهالي وتهديدهم بالسجن والاعتقال لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية مهددون بالكثير من الانتهاكات في ظل استمرار الميليشيات الانقلابية بممارسة الضغط على الأهالي لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال وإغلاق المدارس واستخدام بعضها كمستودعات للسلاح. وأضافت "الكمال" أن تصرفات الميليشيات الانقلابية بحق الأطفال والطفولة في اليمن مؤشر خطير ويستدعي من المنظمات الأممية والحقوقية المختصة بشؤون الطفل إلى إدانة هذه الأعمال والضغط القوي على الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل لوقف الانتهاكات بحق الأطفال والزج بهم في المواجهات العسكرية، والدفع بهم بالقوة إلى خطوط المواجهة. واعتبرت "الكمال" أن استخدام الأطفال في المعارك العسكرية يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، ويعد ضمن جرائم الحرب، مشيرة إلى أن كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص وبشكل صريح على تجريم استخدام الأطفال في المعارك وتجنيد الأطفال دون السن القانونية. وطالبت "الكمال" بالوقف الفوري والسريع لكل أشكال الانتهاكات بحق الأطفال، وإعادة الأطفال إلى مدارسهم. وأعربت "الكمال" عن بالغ قلقها من استمرار سقوط الأطفال بين قتيل وجريح في عددٍ من المحافظات نتيجة القصف المباشر من قِبل الميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مناشدة المجتمع الدولي النظر إلى هذه الانتهاكات والدعوة العاجلة للميليشيات الانقلابية وقوات صالح للتوقف المباشرعن كل هذه الانتهاكات. وشددت "الكمال" على أهمية الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات من قِبل كل المنظمات المختصة بحقوق الطفل، والعمل على ما ورد من توصيات من خلال الوقـف الفـوري لتجنيـد الأطفال، وإشراكهم فـي الأعمال القتاليـة المباشـرة أو أي مهـام تعرض حياتهم للخطر وفقًا للقوانين والتشـريعات الوطنيـة وكذا الاتفاقيات والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة التـي صادقـت عليهـا اليمـن وسـرعة اتخـاذ التدابيـر اللازمة بمـا يضمـن تسـليم كل الأطفال المجنديـن لديهـا وإعادتهـم إلـى أسـرهم ودفـع التعويـض العـادل عـن كل مـا لحقهـم مـن أضـرار وخسـائر ماديـة وبشـرية ونفسـية خـلال فتـرة تجنيدهـم فـي صفوفهـا. ودعت الوزيرة "الكمال" إلى إطلاق سـراح المجنديـن الذيـن تـم أسـرهم، والتكثيـف مـن جهـود الرصـد والتوثيـق لحالات تجنيد واستغلال الأطفال من قِبـل الميليشيات وفضـح مرتكبيهـا أمـام الـرأي العـام لمـا مـن شـأنه تشـكيل ضغـط دولـي باتجـاه وقـف هـذه الممارسـات والأعمال التـي تتهـدد حيـاة الأطفال.