معتز الشامي (دبي) اجتماع ساخن جمع بين المديرين التنفيذيين لأندية دوري الخليج العربي، والإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين؛ وذلك لمناقشة آلية الإنفاق المتعلقة بالأموال التي تدفعها الأندية كل موسم، وتدخل خزائن اتحاد الكرة، عن نسبة الـ 2%، من إجمالي العقد المسجل في سجلات القيد والتسجيل للاعبين، اعتباراً من الموسم الجاري، والذي شهد جدلاً واسعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تأخر الاتحاد في تعميم متطلبات وآلية الدفع أمام الأندية التي لم تلتزم بتأدية ما عليها كقيمة لقيد لاعبيها، ما دفع لجنة دوري المحترفين للتدخل بهدف إنقاذ الموقف، وعرض تحمل مديونيات الأندية للاتحاد، ومن ثم استقطاع تلك المبالغ من ميزانيات تحصل عليها الأندية من اللجنة كل موسم. وتكشف «الاتحاد» عن كواليس ما دار في اجتماع الخميس الماضي، الذي شهد نقاشاً ساخناً، بعد أن أبدت الأندية غضبها من موقف الاتحاد، خاصة بعد أن تنامى إلى علمها اتجاه الاتحاد لإنفاق المبالغ المنتظر أن يحصلها كقيمة الانتقالات والقيد والتسجيل من أندية المحترفين، ليقوم بإعادة توجيهها للصرف على أندية الهواة، عبر رواتب شهرية يمنحها لتلك الأندية لتقوم هي بالتعاقد مع لاعبين للمشاركة في الدوري، وهو ما أثار حفيظة الأندية المحترفة، وتفيد المتابعات بأن الأندية أجمعت على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية، برئاسة محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل، ومن ثم تفويضها لتكون بمثابة ممثل عن الأندية المحترفة كجمعية عمومية مصغرة، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد، والمطالبة بفرض رقابة من اللجنة نفسها، على أوجه إنفاق المبالغ التي ستحصل من لجنة دوري المحترفين، وتدخل تحت بند الـ 2%. وكانت «الاتحاد» انفردت بوجود جدل بين اتحاد الكرة ولجنة المحترفين، بسبب مديونيات الأندية عن نسبة الـ 2%، فضلاً عن وجود دراسة داخلية بالاتحاد تتعلق بزيادة الأموال المخصصة لدوري الهواة، بعد انتعاش خزائن الاتحاد من أموال نسبة القيد والتسجيل المحصلة من المحترفين. من جهة ثانية، شكت بعض الأندية خلال الاجتماع، من عدم عدالة آلية تطبيق لنظام الـ 2%، خاصة في العقود القديمة المبرمة مع اللاعبين قبل فرض القرار، حيث يضطر النادي لتحمل نسبة الـ 1% التي يدفعها اللاعب عن عقده، بسبب عدم تضمن العقد الجديد أي بند يتعلق بتلك النسبة، وطالب المديرون التنفيذيون بضرورة أن يصل صوت الأندية إلى الاتحاد بأن تمويل دوري الأولى ليس من واجبات «المحترفين»، ولكنه واجب أصيل للاتحاد الذي عليه أن يبحث موارد أخرى لتمويل الهواة. وعلمت «الاتحاد» أن لجنة دوري المحترفين ستقوم بتسليم اتحاد الكرة 10 ملايين درهم، تقريباً قيمة مديونيات الأندية عن قيد وتسجيل لاعبيها لفترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي خلال ساعات من الآن، وذلك آخر أكتوبر الجاري، وطالبت الأندية المحترفة ضمان توجيه تلك الأموال لتطوير دوري الخليج العربي وليس دوري الهواة. ... المزيد