اتهم الخبير في القانون الدولي وجرائم الحرب وعضو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبق في جنيف الدكتور فيلهالم ماركس، إسرائيل بانتهاك معاهدة جنيف لحقوق الإنسان وللمعاملة الإنسانية في حالة الحرب والسلم. وقال في تصريح لـ«عكاظ»: إن المسؤولين الإسرائيليين يمارسون سياسة التمويه التي تعطيهم الذريعة لشن الغارات والقتال على الشعب الفلسطيني في غزة مع عدم مراعاة الحقوق الأساسية والحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في فلسطين. وانتقد إخفاق المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الاعتداءات على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة محتلة وعلى مدى سنوات ما بعد اتفاق أوسلو لم يتوصل المجتمع الدولي إلى حلول تخدم عملية السلام. وحول ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في عمليات جرائم حرب ضد الفلسطينيين، أفاد مراكس أن ذلك لن يكون المرة الأولى، لافتا إلى أنه في عام 1993 وبموجب قانون صدر فعلا في بلجيكا، قبلت النيابة العامة في بلجيكا في ذلك الوقت الدعوى المقدمة من محامي عربي بتقديم رئيس الوزراء الأسبق الراحل أرئيل شارون أمام محكمة الجنايات الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب مجزرة صبرا وشاتيلا. ورأى أن ما جرى في بلجيكا في ذلك الوقت هو أمر طبيعي وينم عن مسؤولية دولية لمبادئ معاهدة جنيف في حالة الحرب، ولذلك ليس من المستغرب أن نطالب اليوم بتقديم المسؤولين المتورطين في جرائم حرب في الغارات التي شنتها إسرائيل على غزة. وأوضح الخبير الدولي، أن القانون الدولي يحرم ويجرم قصف مواقع مدنية أو منازل مواطنين مع سبق الإصرار ويتمثل هذا العمل مع جرائم الحرب ولا يوجد تسامح في هذه الممارسات حتى إذا كان الجيش الإسرائيلي أنذر المواطنين الفلسطينيين عن طريق رسائل المحمول قبل 5 دقائق من وقوع الغارة والقصف القاتل على منازل المواطنين ووصف ذلك بأنها مهزلة واستهزاء بالمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مشددا على أن الجريمة موجودة بجميع أركانها.