شهدت الأسواق أمس حالة من الارتباك والغموض بمنافذ بيع وجمعيات وبقالات، خلال اليوم الأول لتطبيق «الضريبة الانتقائية» في الدولة على التبغ ومشروبات الطاقة والغازية. وكشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» عن وجود حالة من التفاوت في أسعار بيع المشروبات الغازية والطاقة، ورغم التزام معظم المنافذ بسعر البيع بعد تطبيق الضريبة فإن منافذ أخرى وبقالات زادت سعر بيع مشروبات للطاقة بنسب مختلفة، كما قامت منافذ بيع وبقالات ببيع أنواع من السجائر بزيادات 10 و20% على سعر الضريبة (100%) نتيجة عدم معرفتهم بالأسعار الجديدة بشكل واضح ومؤكد، على حد قولهم. وشهدت بعض البقالات نقاشات حادة ونزاعات مع مستهلكين، بشأن الأسعار الجديدة، بينما ظلت بقالات أخرى تبيع بالأسعار القديمة، لعدم معرفتها ببدء تطبيق الضريبة أمس. من جانبهم، شكا مستهلكون عدم تدوين منافذ بيع الأسعار الجديدة بشكل واضح على المنتجات، لافتين إلى أن عدم الوضوح والتباين في أسعار البيع بين البقالات بعد تطبيق الضريبة، يزيدان حالة الاضطراب في الأسواق. وقالوا إن الزيادات السعرية شملت أصنافاً أخرى، بخلاف السلع الثلاث الخاضعة للضريبة، مثل مشروبات سكرية للإعداد البدني. بدورهم، أكد مسؤولو منافذ وبقالات أنهم لم يحصلوا حتى ظهر أمس الأحد على مستند رسمي مفصل بشأن الزيادة في الأسعار بعد سريان الضريبة، مشيرين الى استمرار توقف شركات لتوريد السجائر عن ضخ الكميات المعتادة انتظاراً لوضوح الرؤية بشأن الأسعار الجديدة. بقالات صغيرة وتفصيلاً، سادت حالة من الارتباك والغموض بمنافذ بيع وجمعيات وبقالات صغيرة خلال اليوم الأول لتطبيق «الضريبة الانتقائية» في الدولة أمس. وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في الأسواق، خلو أرفف عدد من منافذ البيع الكبرى من الأسعار الخاصة بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث يتولى موظف الصندوق حساب السعر بطريقة يدوية بإضافة 100% أو 50%، تمثل نسبة «الضريبة الانتقائية» وفقاً للسلعة، في حين قامت منافذ أخرى بوضع الأسعار الجديدة الخاصة بالسلعتين بعد تطبيق (الضريبة). ويعد حجم المعروض من السلعتين قليلاً مقارنة بالكميات المعروضة خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت الجولة استمرار اختفاء أنواع عدة من السجائر، التي تشهد إقبالاً كبيراً، بينما تضمنت أرفف منافذ بيع عدداً قليلاً من أنواع السجائر، التي لا تلقي قبولاً واسعاً من المستهلكين. كما رصدت الجولة اعتراضات من مستهلكين على بيع مشروبات غازية مدون عليها 1.5 درهم فقط، بأسعار أعلى بعد تطبيق الضريبة، مع عدم معرفة عدد من المستهلكين بالضريبة ونسبتها. وكشفت عن حالة من التفاوت في أسعار بيع المشروبات الغازية والطاقة، حيث بلغ سعر مشروب للطاقة من علامة شهيرة 11 درهماً في بعض المنافذ، فيما بلغ سعر المنتج نفسه للعبوة ذاتها 12 و13 درهماً في منافذ أخرى. منافذ البيع إلى ذلك، قال المستهلك جمال النوراني، إن هناك ارتباكاً وتبايناً بين البقالات ومنافذ البيع في أسعار السلع الثلاث (مشروبات الطاقة والغازية والتبغ)، في اليوم الأول لتطبيق «الضريبة الانتقائية». وقال المستهلك أنور عبدالهادي، إنه ذهب إلى منفذ بيع لشراء المشروبات الغازية، فوجد أن المنفذ لا يضع الأسعار على الأرفف، كما وجد عدداً قليلاً من الأنواع، وعندما اشترى عبوة مياه غازية قام موظف الصندوق بإضافة (الضريبة) 50% إلى سعر العبوة. وقالت المستهلكة نورا محمد، إن هناك فوضى في السوق، خصوصاً لدى بعض البقالات في ما يتعلق بأسعار سلع الضريبة الانتقائية، وبعض البقالات تبيع بالسعر القديم، وأخرى تضع الزيادة 100% أو 50% وفقاً للسلعة. وأضافت أن بعض البقالات تبالغ في الزيادة السعرية، بحيث تبيع بزيادة 10% أو 20% على نسبة الضريبة المقررة، وعندما اعترض مستهلكون على هذا الإجراء، أكد مسؤولو البقالات أنه لم يصلهم أي قوائم محددة يسترشدون بها في البيع. وأوضح المستهلك عبدالله العبسي، أن الزيادات السعرية شملت مشروبات سكرية خاصة بالإعداد البدني، رغم أنها ليست مشروبات طاقة، ولم يعلن سابقاً أنها ضمن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، حسب قوله. تغيير الأسعار وقال المستهلك محمود علي، إنه كان من الضروري تغيير الأسعار على العبوات بالأسواق، أو تدوين الأسعار الجديدة على أرفف البيع بشكل واضح. واعتبر أن عدم وضع لافتات للأسعار في بعض المنافذ يزيد من حالة الارتباك بالأسواق، ويتيح المجال للبقالات الصغيرة لاستغلال الضريبة في رفع الأسعار بنسب مبالغ فيها. وأشار المستهلك أيمن صبري، إلى أنه قام بإعادة مشروبات للطاقة بأحد منافذ البيع بعد اكتشاف الزيادات الكبيرة في الأسعار، وذلك بسبب عدم اهتمام إدارة المنفذ بتدوين الأسعار الجديدة على أرفف البيع، لافتاً إلى أن عدم تدوين الأسعار بعدد كبير من المنافذ وتباين أسعار البيع بين البقالات، يشكلان حالة من الغموض والارتباك بالأسواق. ودعا المستهلك وليد عبدالرحيم، إلى ضرورة التزام البقالات ومنافذ البيع بوضع لافتات كبيرة وواضحة بأسعار المنتجات التي شملتها «الضريبة الانتقائية»، مشيراً إلى أن عدم تدوين الأسعار الجديدة على المنتجات في عدد من منافذ البيع، تسبب بشكل ملحوظ في إرجاع المستهلكين لمنتجات مشروبات غازية وطاقة، بعد اكتشاف زيادة أسعارها عند صندوق الدفع. وقف التوريد بدوره، قال مسؤول بيع التبغ في أحد منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، ناكيش راباتان، إن «النقص في بعض أنواع السجائر لايزال مستمراً، لاسيما أن شركات تبغ أوقفت التوريد منذ أيام، وعندما تحدث مع مسؤولي (الشركة) أبلغوه بأنهم سيستمرون في إيقاف التوريد، لحين وصول تعليمات رسمية مكتوبة بشأن أسعار البيع للالتزام بها، تجنباً لفرض أي عقوبات عليهم». وأضاف أن «نقص التوريد دفع البعض ممن قاموا بتخزين السجائر في الفترة الماضية إلى بيعها بالزيادات الجديدة أو بزيادة 10 أو 20% على نسبة (الضريبة)، خصوصاً في أماكن نائية للاستفادة من عدم وضوح الأسعار في منشور رسمي»، حسب قوله. وقال مسؤول أحد البقالات، أمجد خان، إن «اليوم الأول لتطبيق (الضريبة) شهد مناقشات حادة مع مستهلكين، خصوصاً من بعض الجنسيات الآسيوية، فضلاً عن مستهلكين عرب»، مضيفاً أنه لم يصله أي منشور رسمي بشأن الأسعار الجديدة، وأنه يبيع بإضافة 100% إلى أسعار السجائر ومشروبات الطاقة و50% إلى المشروبات الغازية. ولفت إلى أن هناك زيادة في أسعار مشروبات أخرى لم يرد ذكرها سابقاً ضمن السلع المشمولة بالضريبة، مثل مشروبات سكرية للإعداد البدني، على حد قوله. واتفق مسؤولو بقالات، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، على أن شركات توريد أنواع مختلفة من السجائر مازالت تقلّص كميات التوريد اليومي للسجائر، رغم بدء تطبيق (الضريبة) بشكل فعلي، وهو ما يؤثر على الكميات المعروضة للبيع بالمنافذ، خصوصاً لبعض العلامات التي توصف بأنها الأكثر طلباً من قبل المستهلكين. يشار إلى أن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، حذر في تصريحات سابقة من إخفاء واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية أو تخزينها أو رفع أسعارها. وقال النعيمي إن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ بيع أو تاجر يحاول تخزين واحتكار السلع التي ستطبق عليها (الضريبة) أو رفع أسعارها. وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ في حال ثبوت المخالفات وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.