تواصل – وكالات: سجل الاقتصاد القطري تباطؤاً في النمو، خلال الربع الثَّانِي من هذا العام، ليصل إلى أدنى معدلاته مُنْذُ الأزمة المالية العالمية؛ نظراً لتراجع قطاع النفط، إِضَافَةً إلى المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وذلك حسبما أَظْهَرَت بيانات نقلتها وكالة “رويترز”. ووَفْقَاً للوكالة، نما الناتج المحلي الإِجْمَالي، المعدل وَفْقَاً للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مُسَجّلاً أبطأ وتيرة نمو مُنْذُ الأزمة في 2009 – 2010. ونما الناتج المحلي الإِجْمَالي 0.5 في المئة عن الربع السابق. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إِنْتَاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرَئِيسِيّ وراء التباطؤ. وفي ديسمبر الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إِنْتَاج الخام لدعم الأسعار. ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انْخِفَاضَاً من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه؛ وهُوَ مَا يشير إلى أن المقاطعة تركت تأثيراً. وقطعت السعودية والإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو؛ لدعمها الإرهاب. وعطلت العقوبات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة؛ نظراً لإغلاق الحدود مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.