بدأ أمس تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات، ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية، التي سبق أن فرضتها في بداية يونيو الماضي. ومن المقرر أن تفرض هذه الضريبة بنسبة 100% على التبغ، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية. وذكرت وزارة المالية في وقت سابق أن الهدف من هذه الضريبة هو الحد من استهلاك السلع الضارة بالدولة. وأعلنت وزارة المالية، أمس، بناءً على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، التي يدخل تطبيقها حيز التنفيذ اليوم الأول من أكتوبر 2017. كما أعلنت الوزارة اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إذ ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة. استكمال الاستعدادات وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إنه «ومع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، نكون استكملنا استعداداتنا للبدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية، التي تؤثر بشكل سلبي في صحة الأفراد، وبنسبة تراوح بين 50 و100% مع بداية أكتوبر 2017، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة، التي ستشكل إطارا ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة، التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع». ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرا المكلفين إلى التسجيل في موقعها، والمبادرة بالتجهيز للضريبة الانتقائية. وشهدت الأسواق مؤخرا إقبالا على شراء السجائر والمشروبات الغازية، لاسيما من قبل بعض صغار التجار الذين قاموا بتخزينها بهدف بيعها بعد تطبيق الضريبة بسعر أعلى.