ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة بنك الأسرة، إذ بُحثت سبل زيادة رأسمال البنك وتطوير خططه المستقبلية للمضي في استكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خدمة للمجتمع البحريني. وخلال الاجتماع بُحثت البنود المدرجة في إطار متابعة سير عمل البنك، وكذلك الاتفاق على الخطة المستقبلية لمسيرة البنك لاستدامة الخدمات التمويلية التي يقدمها، والتأكيد على أهمية دور البنك الرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية لخدمة المجتمع وإسهامه الفعال في التمكين الاقتصادي للأسر البحرينية، من خلال دعم الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، بالإضافة إلى بحث الدور الذي يلعبه بنك الأسرة في دعم برامج الحكومة في معالجة البطالة من خلال تمكين الباحثين عن عمل في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتهيئة المناخ المناسب لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل وتنميتها وتشجيعها. وأعرب حميدان عن تقديره لدور أعضاء مجلس الإدارة البارز في دعم خطط وبرامج البنك، الذي أسهم في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية بمملكة البحرين، لتوفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر الذي يستهدف محدودي الدخل والمرأة والشباب والعاطلين عن العمل، مشيدا بما أسهم به البنك مع رواد الأعمال في تحقيق قصص النجاح المختلفة والتجارب المميزة في المشروعات الإنتاجية والحرفية متناهية الصغر، ومنها المشروعات التي تقام في المنزل، وكذلك المشروعات المبنية على توظيف التكنولوجيا في نشاطاتها، مشيرا إلى أن مشروعات البنك أسهمت في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال تحسين دخول الأفراد والأسر البحرينية لتأسيس مشاريع حرفية متناهية الصغر، بدعمها بقروض سهلة، ودون ضمانات، ما يشجع هؤلاء الأشخاص على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية ودعمها بجميع المستلزمات التي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسينه، ومن ثم إضافة دخل جديد أو إضافي لهم. يشار إلى أن بنك الأسرة نموذج ناجح في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع، ومع تقديم حلول مستديمة لها، إذ يُعد البنك أول بنك اجتماعي يعمل على توفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، بهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لمحدودي الدخل، والمرأة والشباب والباحثين عن عمل، إذ يعمل البنك مؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة إلى الربح.