جنيف - وكالات: انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس سوء أوضاع العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية وتجاهل السلطات فيها مجموعة من التجاوزات الخطيرة المرتكبة ضدهم، مطالبة بسلسلة إصلاحات حكومية. وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان، إن السلطات السعودية «تتقاعس في إعمال قوانينها العمالية للتصدي لعدد من الانتهاكات غير الإنسانية بحق العمال الأجانب الذين باتوا يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق». ويوجد في المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 10.24 مليون عامل أجنبي وافد يمتهنون أعمالا يدوية ومحاسبية وخدمية ومنزلية، وهم يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة وأكثر من نصف قوة العمل فيها.  وأبرز المرصد الأورومتوسطي الأعباء المتزايدة التي فرضتها السلطات السعودية على الوافدين من العمالوالمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين بما يزيد سوء أوضاعهم المعيشية وأجبر عشرات الآلاف منهم إلى مغادرة المملكة لعدم مقدرتهم على الإيفاء بتلك الالتزامات. ونبه المرصد الحقوقي إلى أن فرض مثل الرسوم المذكورة يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة خصوصا من اليمن وسوريا، خاصة أن قرار فرض الضرائب لم يستثن منه أي فئة مثل تلك التي دخلت المملكة اضطرارا لاعتبارات إنسانية. وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الماضي تطبيق ضريبة على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، بواقع مائة ريال شهريا (حوالي 27 دولار أمريكي) لكل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في العام الأول ستتضاعف لتصبح 200 ريال شهريا، بإجمالي 2400 ريال سعودي سنويا عن كل مرافق. ويضاف إلى ذلك إجبار السلطات السعودية آلاف العمال على الرحيل بصورة قسرية من أراضي المملكة، مع تعرضهم لإساءات جسيمة من قوات الأمن ومواطنين سعوديين في فترات الاحتجاز وعند الترحيل. ولفت المرصد إلى أن من أوجه الاستغلال الأخرى التي يتعرض لها الوافدون الأجانب ما تواجهه العمالة المنزلية -يعتبر أغلبها من النساء- من خلال جملة من الانتهاكات بينها الإفراط في العمل، وتقييد الإقامة وعدم سداد الأجور والحرمان من الطعام والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن. ونبه إلى أنه في حالة تقدم شكوى من قبل العامل أو عاملات المنازل يتم ملاحقتهم قضائيا بموجب «اتهامات مضادة» بالسرقة والشعوذة والسحر، من قبل الكفيل.