أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة السيد ديتر فالتر هالر أن المملكة تعتبر شريكاً محورياً لألمانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن قرار استضافة المملكة لقمة مجموعة الدول العشرين عام 2020م تبرز أهميتها المتنامية كدولة تلعب دورًا بارزًا على الصعيد العالمي إضافة إلى إسهاماتها في دعم الحوكمة العالمية، وقال السفير هالر: إن رؤية 2030 هي خير دليل على أن المملكة مصممة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما أن الرؤية هي إستراتيجية شاملة وطموحة، تمتد إلى إصلاحات مهمة وتفتح آفاقاً اقتصادية واجتماعية لكافة فئات المجتمع السعودي، مؤكداً أن ألمانيا في صدارة العالم في مجالات عدة تعتبر مجالات محورية بالنسبة لكل من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومنها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعليم والتدريب المهني والتقني. ما هو تقييمكم لتطور العلاقات السعودية الألمانية عقب الزيارة التي قامت بها المستشارة ميركل للمملكة في شهر أبريل؟ تُعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً محورياً لألمانيا، وذلك سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وزيارة المستشارة ميركل خير دليل على ذلك، حيث تمحورت المباحثات خلال زيارتها حول العلاقات الثنائية ورؤية 2030 إضافة إلى فرص ألمانيا والشركات الألمانية للمشاركة في ترجمة تلك الرؤية الطموحة إلى أرض الواقع، علاوة على ذلك تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم والإعلانات المشتركة حول التعاون المستقبلي بما يغطي مجالات عدة مثل التدريب المهني وتقنية المعلومات وأنشطة تدريبية مشتركة مع الشرطة السعودية، وفيما يخص مجالات تتجاوز البعد الثنائي من العلاقات المشتركة فتم استثمار الزيارة كذلك من أجل التحضير لقمة مجموعة الدول العشرين بمدينة هامبورغ والتي شهدت مختلف النتائج أهمية كبيرة. *هل بإمكانكم أن تحددوا لنا تلك النتائج المهمة؟ هي على سبيل المثال لا الحصر دعم منظمة التجارة العالمية والنظام الدولي للتجارة المستند إلى قواعد، إضافة إلى الالتزام باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ (مع حالة استثنائية واحدة) وكذلك شراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا. كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال شريكاً مهماً بالنسبة لألمانيا، وذلك منذ بدء مجموعة العشرين لعملها، كما يرمز القرار باستضافة قمة مجموعة الدول العشرين عام 2020م على أرض المملكة العربية السعودية إلى أهمية المملكة المتنامية كدولة تلعب دوراً بارزاً على الصعيد العالمي إضافة إلى إسهاماتها في دعم الحوكمة العالمية، حيث أتمنى للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في فترة رئاستها لمجموعة العشرين. ما هو موقف ألمانيا فيما يتعلق بالأزمة الحالية بين دولة قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى؟ إننا قلقون بسبب عدم التوصل إلى تحديد الملامح الواضحة للتسوية السياسية، وذلك بعد مضي أكثر من 100 يوم على بدء الأزمة، حيث إن أزمة قطر تقف عائقاً لكل ما تستطيع ألمانيا أن تفعله بشكل مشترك مع دول المنطقة، هناك العديد من جسور التعاون التي قمنا ببنائها على مدى السنوات الماضية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الشعبي والتي تعتمد إلى حد بعيد على أن تتبنى منطقة الخليج مواقف موحدة، علماً أننا بحاجة إلى موقف موحد على عكس الانقسامات عندما نسعى لمواجهة التحديات مثل تنظيم داعش بشكل مشترك، ولا يمكن حل الأزمة الحالية إلا في إطار المنطقة أو بالأحرى في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علماً أن ألمانيا لا تنحاز لموقف أي من الأطراف وإنما تريد أن تساهم في إيجاد حل يتوافق مع قيمنا ويراعي مصالح جميع الأطراف، إننا نريد مجلس تعاون خليجي يتسم بموقف موحد، وبالتالي فإننا لا نتبنى دور الوسيط بل نؤيد مساعي الوساطة التي تبذلها دولة الكويت، وفي نفس الوقت فإننا نستمر في مباشرة الحوار مع كافة الأطراف ذات الصلة، وكلي أمل في أن المباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستؤدي إلى تخفيف التوتر وبناء الثقة. ما هو تقييمكم لما توصل إليه تطبيق رؤية 2030 حتى الآن؟ نهنئ حكومة المملكة على رؤية 2030، الرؤية هي خير دليل على أن المملكة مصممة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما أن الرؤية هي إستراتيجية شاملة وطموحة، تمتد إلى إصلاحات مهمة وتفتح آفاقاً اقتصادية واجتماعية لكافة فئات المجتمع السعودي بما يشمل فرصاً متساوية للمرأة، ويُعتبر مجال الرياضة مثالاً على ذلك، حيث إن انخراط الجماهير في الأنشطة الرياضية سينتج عنه فرص اقتصادية من ناحية وسيؤدي إلى تفعيل البعد الصحي والمشاركة داخل المجتمع من ناحية أخرى، إنني شخصياً تابعت باهتمام كبير ما نشرته وسائل الإعلام من أخبار عن البدء بالتربية البدنية للبنات خلال السنة الدراسية الجارية إضافة إلى إنشاء برامج تخصصية للتربية البدنية الخاصة بالنساء في بعض الجامعات. ماذا بإمكان ألمانيا أن تقدمه من أجل تطبيق الرؤية 2030؟ تقف ألمانيا في صدارة العالم في مجالات عدة تعتبر مجالات محورية بالنسبة لكل من الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومنها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتعليم والتدريب المهني والتقني، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية فريدة من نوعها، ولا ننسى وجود استثمارات كبيرة ومباشرة قائمة سلفاً لشركات ألمانية بالمملكة مثل مصنع شركة سيمنس لصناعة توربينات الغاز بالدمام أو منشآت شركة ليندة للغاز بمدينة الجبيل الصناعية 2. ومن الجوانب القوية للاقتصاد الألماني على وجه الخصوص دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر شركات رائدة عالمياً في مجالاتها التخصصية التقنية أو الكيمائية، علاوة على ذلك تقف الجامعات الألمانية ومعاهد البحث في طليعة الجهات التي تمارس البحث والتطوير العلمي والتقني في العديد من التخصصات، كما أن هناك مشروعات تعاون رئيسية قائمة سلفاً بين ألمانيا والمملكة مثل المعمل الخاص بعلوم الأتوثانية في جامعة الملك سعود أو برنامج تدريب الأطباء السعوديين في مستشفى شاريتيه في برلين، حيث ينبغي أن تشكل مثل هذه المشروعات نموذجاً للتعاون المستقبلي. ما هو عدد السياح السعوديين الذين يزورون ألمانيا؟ بموجب آخر الأرقام المقدمة من المكتب الاتحادي للإحصاء فإن عدد السياح من دول الخليج الذين زاروا ألمانيا عام 2016م قد بلغ حوالي 673 ألف سائح، معظمهم من السعوديين، حيث يقل هذا العدد بفارق ضئيل عن الـ 697 ألف سائح من دول الخليج الذين قاموا بزيارة ألمانيا عام 2015م. وتشير الإحصائيات إلى أن السياح من دول الخليج يمكثون بالمعدل حولي 3 أيام في ألمانيا ويبلغ معدل عدد الليالي التي يبيتونها في ألمانيا أكثر من مليونَيْ ليلة، كما تدل الأرقام الراهنة على أن ألمانيا تحظى لدى السعوديين بشعبية مستمرة كمقصد سياحي. ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ في عام 2016م بلغت قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا 622 مليون يورو، وذلك مقابل قيمة واردات المملكة من ألمانيا التي بلغت في نفس الفترة 7.3 مليارات يورو، علماً أن السنة الماضية شهدت تراجعاً لكل من الواردات والصادرات، وذلك نتيجة التأجيل الذي طرأ على عدد من المشروعات المهمة في مجال الاستثمار والبنية التحتية، بيد أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة للتجارة الثنائية بين البلدين، الأمر الذي يبعث بالأمل في عودة الأمور إلى نمو التبادل التجاري في وقت قريب. السفير الألماني نوه بإسهامات المملكة في دعم الحوكمة العالمية