أعلنت وزارة الاسكان اليوم عن تفاصيل مشاريع التطوير للاراضي السكنية التي ابرمت عقودها أمس ، وتوزعت بين مدن جدة والمدينة المنورة والخرج والدمام والأحساء والقطيف، توزعت على ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا، وعلى مساحة (26) مليون متر مربع. وتشمل العقود التي وقعها وزير الإسكان مع عدد من شركات ومؤسسات المقاولات، تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات إلى جانب توفير أراض للمواطنين، تشتمل على شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات بتصاميم تكفل عدم الحاجة لأي أعمال حفريات في المستقبل، وسفلتة شبكات الطرق الداخلية بعرض يتراوح بين 15 – 36 م والأرصفة بعرض بين (2 – 6 م) والإنارة والتشجير والحدائق إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والدينية والترفيهية والتجارية، وذلك وفقا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة، تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية. وكشف وزير الاسكان في وقت سابق أن هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها.