برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس، المتهمين الـ13 في قضية رافعة الحرم، كما قررت تبرئة مجموعة بن لادن السعودية من التهمة المنسوبة إليها بمسؤوليتها عن سقوط الرافعة؛ لعدم اكتمال أركان المسؤولية، وعدم إدانة جميع منسوبيها من التهم الموجهة إليهم، وإحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتصديقه. دفوعات المتهمين كانت قضية رافعة الحرم المتهم فيها شركة بن لادن والمنظورة منذ عامين، قد شهدت شدا وجذبا خلال الفترة الماضية، وكان آخرها ما قدمه ممثل الإدعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا خلالها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات وإصابات وأضرار. وكان ممثل الادعاء العام قد جدد التأكيد على مسؤولية المتهمين عن تلك الحادثة وما نجم عنها، من خلال تفنيد دفوعات أعضاء فريق الدفاع، والتي تركزت على أن الرافعة لم تكن مخالفة لقواعد السلامة على الإطلاق وقت الحادثة، وأن سقوطها ناتج من الأحوال الجوية المفاجئة المتمثلة في شدة الرياح العاصفة الهابطة في ذلك اليوم، مؤكدين براءة موكليهم البالغ عددهم 13 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم. التأكد من التهم يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، قد أحالت في وقت سابق ملف القضية التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجاً، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم. من جهة أخرى أوضح مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن مجموعة بن لادن لازالت تعمل في مشروع توسعة الحرم المكي، ومطار جدة، ومحطة قطار مكة، وبين أن الشركة تعمل بكافة المشاريع التي تم التعاقد معها وتسعى أن يتم تسليمها في موعدها من دون تأخير.