شكلت وزارة التعليم، لجنة لمتابعة وتنفيذ رصد الوقوعات الوظيفية للأعوام الأربعة الماضية للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين تم رصد وقوعاتهم، ورصدت وزارة الخدمة المدنية في كل إدارة عددا من المتبقين، ممن لم ترصد وقوعاتهم، وتمت مخاطبة الإدارات في شأنهم وتحديد نموذج ووثائق لإعادة النظر بطلباتهم من وزارة الخدمة المدنية. وكشفت وزارة الخدمة المدنية، عن نموذج وإجراءات إدارية معينة لمن لم ترصد وقوعاتهم، وذلك بإرسال الوثائق إليهم، إذ تم تحديد نموذج التعبئة وملاحظات الموظفين الذين تعذر رصد وقوعاتهم في وزارة الخدمة المدنية، مطالبة بسرعة الرصد وإرسال ملاحظات الذين تعذر توثيق بياناتهم وفق النموذج لمعالجتها من جانبهم، وفقا لصحيفة الحياة. واحتوى النموذج الذي حددته الوزارة، على العديد من الاستفسارات، بهدف إيجاد آلية لسرعة البت ممن لم ترصد وقوعاتهم، أن يكون الاسم في الشهادة العلمية مطابقاً للاسم في بطاقة الأحوال حرفياً، وفي حال اختلاف الاسم في الشهادتين، لا بد من التعهد بالتصحيح خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار في التعيين الوظيفي من وزارة الخدمة المدنية، كما يتضمن النموذج أسباب ترك العمل الوظيفي الحكومي إذا كان موظفاً حكومياً سابقاً، واشتمل النموذج أيضاً على استفسارات تتعلق بحسن السيرة والسلوك، وهل إذا كان المتقدم الذي لم يصدر قرار بتعيينه، مرتكب جريمة أو حكم عليه بحد شرعي أو مخل بالأمانة، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهل سبق أن حكم على المتقدم بالسجن لمدة تزيد على سنة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وفي حال كان أيضاً محالاً للتحقيق أو المحاكمة في الوقت الحالي.