يُلام الأكراد أحيانا على استقلالهم في إدارة شؤون اقليمهم، شمال العراق. ولكن هل تملك الحكومة الاتحادية سلطة فرض قراراتها في المناطق الأخرى؟ ما هو مسكوت عنه من عمليات الفساد التي صارت العمود الفقري لعمل الأحزاب والميليشيات التي تدير وتصرف الأمور في محافظات العراق الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية هو أقوى من قدرة الحكومة الاتحادية على مجابهته لذلك تنأى تلك الحكومة بنفسها عن كثير من الصراعات بين الأحزاب والقبائل والجماعات المسلحة. وليس غريبا والحالة هذه في أن لا يجد المواطن العادي من ينصفه أو يعيد إليه حقوقه إن استلبت أو تم تحريفها. فالدولة بصيغتها الحالية هي كيان غير محايد وليس من اختصاصه الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات في ظل اختراق مكشوف من قبل مافيات الفساد المحمية بالسلاح لكل مفاصل الدولة. وهو ما يجبر المواطنين على الخضوع لإملاءات جهات وأطراف انحنى لها القانون منذ سنوات حين أعيد العراق إلى زمن ما قبل الدولة الحديثة. يكذب العراقيون على أنفسهم اضطرارا حين يطالبون الحكومة باستعادة سلطة القانون كما لو أنها قادرة على القيام بذلك ولم تفعل. في حقيقتها فإن حكومة بغداد القائمة عل نظام المحاصصة هي ليست سوى واجهة لذلك النظام الذي قُدر له بحكم القانون الذي كُتب من أجله أن يفرط بثروات البلاد من خلال توزيعها حصصا على مكوناته الحزبية.   فاروق يوسف