كشفت مصادر لـ«الحياة»، أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية كررت الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضد مدانين مشاركين في «جريمة فساد»، تضمّنت «الرشوة والتزوير واستغلال المنصب والإخلال بواجبات الوظيفة»، ثبتت التهم على ستة منهم، على رغم إعادة محكمة الاستئناف الحكم، لـ«عدم القناعة». وبررت الدائرة حكمها بإيقاف تنفيذ العقوبة بـ«رعاية أحد المتهمين زوجة وطفلين، وعدم وجود سوابق جنائية على المتهم الآخر، إضافة إلى معاناته من انزلاق غضروفي يحتاج إلى تدخل جراحي، كما أن زوجته لديها مراجعات مستمرة في العيادات النفسية بمجمع الأمل، ويعول سبعة أولاد وزوجة». (للمزيد) وقررت الدائرة تنفيذ العقوبة التي أوقفتها سابقاً، والتي تقضي بالسجن مدة عام وتغريم أحد المتهمين 20 ألفاً، على رغم تبريرها سابقاً بأن سبب الإيقاف هو «مراجعة المتهم نفسه العيادة النفسية بمجمع الأمل، وأن لديه زوجة وطفلين يعولهما، ومحافظته على الصلوات الخمس بحسب إفادة إمام المسجد الذي يصلي فيه، وأن ما ارتكبه من جرم كان وليد الظروف، وعدم تبصره بالعواقب». كما أقرت المحكمة الأحكام ذاتها التي تنص بـ«السجن والغرامة على بقية أطراف الدعوى المدانين». وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية تقدمت بدعوى «فساد»، تضمنت «الرشوة والتزوير واستغلال المنصب والإخلال بواجبات الوظيفة»، ضد ثمانية أشخاص، أحدهم مراقب في بلدية شرق الدمام، والآخر موظف في إدارة الاستقدام بالمنطقة الشرقية، وستة من ذوي المصالح وأصحاب المنشآت الخاصة.