كشف الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة قبول القضاة في المجلس، أنه سوف تنطلق المحاكم العمالية بالمملكة في 12 محرم 1437هـ، بإنشاء خمس محاكم عمالية، و 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة بالمملكة، مضيفاً أنه سوف تنطلق المحاكم التجارية في 9 ربيع الأول من عام 1436هـ، بإنشاء ثلاث محاكم و 11 دائرة تجارية في محاكم عامة بعدد من المحافظات. وقال الشيخ مرداد، خلال كلمته اليوم في حفل تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن المحاكم العمالية سوف تنطلق في 12-1-1437هـ بإنشاء خمس محاكم في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وإنشاء 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية انتقال وتدريب القضاة على هذا النوع من القضاء المتخصص. وأضاف بأنه سوف تنطلق المحاكم التجارية في 9-3-1436هـ، بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، مشيراً إلى أن التنسيق جاري لتجهيز المحاكم وسلخ القضاة والموظفين لإنتقالهم لهذه المحاكم. وأوضح أنه سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و 25 دائرة جزائية في المحاكم العامة بالمملكة، وسلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ونقل101 قاضي من ديوان المظالم إليها، مضيفاً أنه تم الاجتماع بالادارة العامة للمرور لإنشاء دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة. وبين الشيخ مراد أن محاكم الاحوال الشخصية بدأت أعمالها منذ الاحد الماضي بإنشاء خمس محاكم للاحوال الشخصية والانهائات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام وسمي لها 81 قاضي، كما تم إنشاء 88 دائرة فردية في جميع المحاكم العامة في المملكة، وخصص لها 169 قاضي في عموم مناطق المملكة، وغطيت هذه الدوائر والمحاكم يالقضاة وسيتم دعمها بدعم خاص بدأ من جلسة المجلس الأعلى للقضاء القادمة في 30 شوال الجاري.