يترقبُ الفلسطينيون قدوم حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، بآمال كبيرة وتطلعات يملئُها الأمل حول ما ستسفر عنه تلك الزيارة من إتمام للمصالحة الفلسطينية وإنهاء حقبة الانقسام الذي نغص عليهم حياتهم، وادي لتراجع قضيتهم في كافة المحافل العربية والدولية وعلى صعيد المواجهة السياسية مع الاحتلال الذي يتنصلُ من استحقاقات عملية السلام . ويتطلع الفلسطينيون على قلب رجل ٍ واحد لسماع أخبار جديدة تتعلق باستعادة الوحدة الوطنية بشكل فعال بعيد عن المظاهر الاحتفالية، وقطف ثمار المصالحة الفلسطينية التي انطلقت بشكل عملي من خلال قدوم حكومة التوافق الوطني الى غزة في خطوة أقل ما توصف بأنها تاريخية. وتؤكد المواطنة سعاد محمد على أهمية حل جميع ملفات المصالحة ، والعمل على إزالة جميع أسبابها ونتائجها، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي تراجع بصورة كبيرة جراء سنوات الانقسام العجاف. وتعرب المواطنة الفلسطينية، عن آمالها بتوافر المناخ الإيجابي أمام وصول الوفد الحكومي، وأن يتم تذليل كافة العقبات وأن يعمل على حل كافة الملفات العالقة برؤية وحكمة دون وقوع أى ظلم على أى موظف أو مواطن؛ فاليوم هو يوم الانعتاق من الانقسام وعلى الجميع بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الوحدة الوطنية. الموظف الحكومي كمال عياد، يعرب عن ارتياحه لقدوم الحكومة والوفود المصرية والدولية إلى جاءت لغزة للمشاركة في استقبال الحكومة وتهيئة كافة الأجواء الإيجابية، معلقاً املاً كبيرة إلى أن تتمكن هذه الوفود الى تحقيق المصالحة، وإنهاء كل العقبات التي كانت تعترضها في الأوقات السابقة . ويطلب عياد من حركة حماس إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق المصالحة، وعدم الوقوف عند الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الموظفين، فالمصالحة من وجه نظر عياد تحتاج إلى تنازلات وإلى صبر وحكمة حتى ترى النور ويبدأ الشعب الفلسطيني معها مرحلة جديدة . وقدم عيادة شكره إلى مصر رئيساً وحكومةً وشعباً على كل الجهود التي بذلت حتى الوصول إلى اللحظة التاريخية التي انتظرها الشعب الفلسطيني منذ عشر سنوات، أقل ما يقال عنها بانها كانت مؤلمة وقاسية أدت لتراجع المشروع الوطني، واستفراد الاحتلال بالقضية الفلسطينية من خلال الاستيطان والتهويد وحصار غزة. واقتصادياً، يأمل المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن تقوم الحكومة بما هو مطلوب منها من أجل استنهاض القطاع الخاص واستعاد الدور الإنتاجي والتنموي في الاقتصاد الغزي، ولتحقيق ذلك الأمر يتطلب من الحكومة أن تبدأ بخطوات فعلية وحقيقية عل أرض الواقع لمعاجلة أهمية المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في غزة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء وإنهاء الازدواج الضريبي وإعمال القانون الضريبي الخاص بالإرجعات الضريبة التي تراكمت على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص في غزة للتتجاوز مئات ملايين الشواقل، والتي إذا ما استردت للشركات فإنها ستكون أكبر داعم ومساعدة في استعادة دورها في العملية الإنتاجية والاقتصادية . وقال أبو جياب، إن المواطن الفلسطيني إذا ما قامت الحكومة بالخطوات السابقة سيشعر بالتحسن على المستوي الاقتصادي من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل والتشغيل وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر، عبر تمكين الفئات المهمشة والعاطلين عن العمل وفي مقدمتهم خرجين الجامعات وهذا سيؤدي ل مستوى دخل الفرد الفلسطيني ويعزز من إسهامه في الناتج المحلي.