وقعت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء على اتفاقيتي قرض مع البنك الدولي بقيمة اجمالية تصل إلى 3ر55 مليون يورو. وصرح وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة لوسائل الإعلام اثر التوقيع على الاتفاقيتين إن تونس سوف تحصل بموجب الاتفاقية الأولى على تمويلات بقيمة 3ر36 مليون يورو ستوجه أساسا لتحديث البنية التحتية في قطاع التصدير وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وأوضح أن الاتفاقية الثانية ستوفر للحكومة التونسية تمويلات بقيمة 19 مليون يورو ستوجه لأشغال توسعة بمحطة معالجة للمياه بالعاصمة. وتسمح الاتفاقيتان للحكومة التونسية بسداد القرض على فترة تمتد لعشرين عاما مع إمهال بخمس سنوات.