انتهت يوم السبت صلاحية رخصة أوبر في لندن، وذلك بعدما رفض المسؤولون تجديدها بسبب عدم التزام الشركة بقوانين هيئة النقل الخاصة بشركات سيارات الأجرة. وقد "أعلنت هيئة النقل اللندينة الحرب على أوبر وعلى الملايين من مستخدميها".. هذا ما تقوله الشركة التي توفر خدمةَ حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وذلك بعد أن رفضت هيئة النقل في العاصمة البريطانية تجديد رخصة عمل أوبر، بسبب عدم التزامها بقوانين سيارات الأجرة المتعلقة بسلامة الركاب والإفصاح عن الحوادث. وقد شنت أوبر حملة علاقات عامة لنيل تأييد الرأي العام جلبت من خلالها اكثر من 600 ألف صوت في عريضة تطالب المسؤولين بالرجوع عن قرار رفض تجديد الرخصة والتي انتهت صلاحيتُها في 30 سبتمبر الماضي. فرد جونزر رئيس المدن في بريطانيا وأيرلينا في شركة أوبر قال "لدينا 3.5 مليون مستخدم في لندن وأكثرر من 40 ألف سائق كلهم سيعتبرون قرار هئية النقل وعمدة لندن عدم تجديد الرخصة مفاجئا جدا، وأعتقد أن هذة القرار يعكس رأس أقلية تضغط على المسؤولين هدفها تقليل الخيارات المتاحدة للمستهلكين وتقليل المنافسة". ولكن هيئة النقل تقول إن أوبر لم تقم بالتدقيقات اللازمة في خلفية السائقين، وأنها لم تفصح عن جرائم تحرش ارتكبها بعض السائقين. صادق خان عمدة لندن قال إن "هيئة النقل تستند إلى الشروط التي ينصها البرلمان المتعلقة بتأهيل شركة سيارات أجرة للعمل في لندن وهئية النقل درست الدلائل وقررت أن شركة أوبر غير ملتزمة بشروط تشغيل شركة سيارات أجرة، هناك مخاوف حقيقة متعلقة بسلامة الركاب والأمن ولذا هئية النقل قررت عدم تجديد رضخة أوبر وأؤيد هذا القرار بشكل كامل". كما تنتقد الهيئات المسؤولة ونقابات العمال أوبر لأنها لا توفر ضمانات وظيفية للسائقين مثل إجازات مرضية أو حد أدنى للأجور، ولذا قدم سائقان دعوى قضائية ضد الشركة في محاولة لإلزامها بتوفير حقوق أفضل. ولكن أوبر تقوم بالطعن في هذه الدعوى مؤكدة أن السائقين موظفون مستقلون وأنها ليست ملزمة بتقديم أي ضمانات إضافية. ويعتبر البعض هذا الأسلوب متشددا خاصة بعدما قام رئيس الشركة بتصعيد الموقف إثر صدور قرار سحب الرخصة، علما أنه عاد وغير من لهجته بعد بضعة أيام واعترف أن الشركة ارتكبت أخطاء وأنها مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات. مع العلم أن لدى أوبر 21 يوما من يوم انتهاء الرخصة لتقديم طعن في قرار الهيئة، وأنه يحق لها مواصلة عملها في لندن بشكل طبيعي حتى استنفاد كل إجراءات الطعن القضائية. واللافت هو أن طعن أوبر في قضية حقوق العمل يأتي بعد أقل من أسبوع من سحب رخصتها ما يعطي إيحاء بأنها ليست مستعدة لتليين موقفها تجاه حقوق السائقين لنيل رضا المراقبين، ويظل الخلاف عالقا حتى تحسم المسألة قضائيا أو تغير أوبر من موقفها.