في ضوء ذلك، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالاهتمام الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية من قيادة البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مؤكدا ضرورة استثمار هذا الدعم من كل الأوساط الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكة مستقبلية بين البلدين الصديقين. وقال في حديث لوكالة الأنباء السعودية: إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي وفقاً لرؤيتها 2030 المهتمة بجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات التجارية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين، ويتابع تنفيذها"اللجنة السعودية الروسية المشتركة" و"مجلس الأعمال السعودي الروسي". وبشأن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا، أوضح المهندس الراجحي أنه وصل إلى أكثر من 2.8 مليار ريال عام 2016م ، داعيًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال استثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات وانسياب السلع إلى روسيا، بما في ذلك النظر في الرسوم الجمركية الروسية، وإيجاد خطوط نقل مباشرة، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين السعوديين عن السوق الروسي. ودعا المهندس الراجحي قطاعي الأعمال السعودي والروسي إلى استثمار الظروف الملائمة والمعطيات الإيجابية في البلدين لزيادة معدل التعاون الاقتصادي، عطفًا على توافر فرص تصديرية كبيرة في السوق الروسي بالنسبة للشركات السعودية، ووجود إمكانات علمية وتكنولوجية كبيرة لدى روسيا يمكن الاستفادة منها في المملكة خاصة في ظل ما تطرحه رؤية المملكة 2030 من فرص استثمارية واعدة. وأكد اهتمام المملكة وروسيا بإجراء إصلاحات على البيئة الاستثمارية والاقتصادية، والاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية لا سيما في ظل وجود صندوق استثماري مشترك بين البلدين يعمل على تمويل المشروعات ويعزز من فرص الشراكة التجارية والاستثمارية. وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة وروسيا متعددة، شملت: الطاقة والتنقيب الجيولوجي، والتعدين، والصناعات البتروكيماوية، وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والتقنية والاتصالات ، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية ، والصناعات الصيدلانية، مشيراٌ إلى أهمية نقل وتوطين التقنيات الروسية في المملكة، ودعم مشاركة الشركات الروسية في مشروعات التنمية الوطنية، بغية توليد المزيد من فرص العمل، ورفع القدرات الإنتاجية، مع فتح فرص تصديرية واسعة للشركات السعودية في روسيا. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الروسي في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن المجلس كوّن فرق عمل لمتابعة سير مجالات التعاون في الرعاية الصحية، والصناعة والطاقة والتعدين، والزراعة والصناعات الغذائية، والتجارة، والصناعات العسكرية والخدمات الأمنية، والعلاقات المصرفية والمالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. // يتبع // 18:44ت م www.spa.gov.sa/1673190