أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر سداد ديون والتزامات مباشرة بقيمة 16.8 مليار دولار منذ نوفمبر الماضي، مشيراً بتصريحات اليوم إلى توفير 56 مليار دولار للعمليات الاستيرادية والجهات الحكومية، كما قامت البنوك منذ نوفمبر الماضي بتوفير 1.11 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري أشار في وقت سابق إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي مع البيانات الأولية للربع الثاني من هذا العام التي تشير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي إلى 5%. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد أن قفز الدين الخارجي 42% إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو. يشار إلى أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.