قال الشاعر ابن الوردي :قيمة الإنسان ما يحسنهأكثر الإنسان منه أو أقلالفيلسوف أفلاطون له عبارة تقول (أتقن عملك تحقق أملك) والأكيد أنه لا يختلف اثنان أن وزير العدل وزير شؤون مجلس الأمة د. فالح عبدالله العزب يعتبر من الوزراء النشيطين والمجتهدين ولكل مجتهد نصيب ولكن المسؤولية ثقيلة وخاصة تطوير مرفق القضاء الذي يفصل في القضايا بين المتنازعين وكلما صلح القضاء وتطور كلما شعر الناس بالعدل والأمان والاستقرار.شاهدت لقاء تلفزيونيا لوزير العدل د. فالح العزب على قناة الشاهد مساء يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر الجاري مع الإعلامي جعفر محمد وقد أعجبني تجاوبه السريع مع ما يطرح من نقد أو مطالبات في وسائل التواصل الاجتماعي وهو هنا يمد جسور التعاون وينتهج سياسة الأبواب المفتوحة التي تساعد كثيرا في قضاء مصالح الناس وهو أيضا لديه فريق ومستشارون يقومون بمتابعة ما ينشر عن وزارة العدل للرد عليه أو التفاعل معه بشكل إيجابي ونعتقد أنه توجه جيد سوف تكون له نتائج تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وتساعد على حسن التواصل مع الجمهور.هناك قضية ملحة أخبرني عنها أحد الأصدقاء المحامين وهي رغم حرص الوزير ومتابعته إلا أنها لازالت مهملة بل على طمام المرحوم منذ عشرات السنين وهي قضية الإعلان عن القضايا ولا ينظر القاضي في أي قضية مالم يكون المدعى عليه يستلم الإعلان أو يستلمه من ينوب عنه والدليل على إهمال المسؤولين في وزارة العدل لهذه القضية الملحة لازال هناك قسم متواضع للإعلان ويوجد به نقص واضح للمندوبين الذين يقومون بإيصال الإعلانات لأصحابها وهو ما يتسبب في تكدس القضايا مما جعل وزارة العدل مضرب المثل في تكدس القضايا والبطء الشديد في إصدار الأحكام مما يعطل مصالح الناس والسبب غالبا مايكون عبارة (لم يستدل على العنوان) يكتبها المندوب على ملف القضية حتى يتم تجميدها وتركن على الرف .الصديق المحامي زاد على ذلك بأن هناك في هذا القسم تسيب ولامبالاة فتجد أن هناك ملفات تضيع وطبعا تضيع معها القضية إلى أن يتم تجميع أوراق القضية أو البحث عنها وسط أكوام الملفات .وزير العدل د. فالح العزب ذكر باللقاء أن الوزارة أطلقت خدمة جديدة وهي عبارة عن 274 خدمة تقدمها الوزارة إلكترونيا للاستفسار أو إنجاز أي معاملة وهو يتكلم بزهو وفخر أن هناك تطوير في الخدمات التي تقدمها الوزارة ولكن من يراجع قسم الإعلان في وزارة العدل يكتشف حجم التخلف والبيروقراطية التي تعيشها الوزارة.أن المطلوب ليس تطوير قسم الاعلان ولكن نسفه وتحويله إلى إدارة يتوفر بها عدد كافي من المندوبين يغطون كل مناطق الكويت وتوفير سيارات لهم وأن تكون إدارة الإعلان في مكان لائق لأنها في واقع الأمر هي مع الاستعلام القضائي واجهة وزارة العدل وهي أيضا سرعة العمل فيها يؤثر على سرعة إنجاز وإنهاء القضايا فلا يعقل أن تبقى قضية أحوال شخصية في أروقة المحاكم لخمس سنوات أو أكثر وجزء كبير من التعطيل والتأخير يتحمله قسم الإعلان الذي لازال يستخدم النظام القديم والمفروض أن يطور الإعلان ليكون إلكترونيا كما هو المعمول به في الشركات المعروفة ولهذا لابد من تطوير الإعلان الكترونيا .راجعت في أحد الأيام مبنى محكمة الرقعي بعد نقل الموظفين إلى المبنى الجديد ولكن لازال هناك بعض الموظفين يداومون بالمبني القديم وقد سألت عن ملف ولكن كان مفقودا ولم يجدونه وشاهدت ملفات على الأرض في بعض الغرف والسؤال هو لماذا لم يتم نقل كل الإدارات والموظفين إلى المبنى الجديد وتسليم المبنى القديم بدل الاستمرار في دفع الإيجار لأن المبنى القديم ليس ملك الوزارة. أيضا مبنى المحاكم في جنوب الصباحية فهو يقع بالقرب من مبنى البلدية لمحافظة الأحمدي ومبنى شركة زين للاتصالات وهو يفتقر لساحة تكون مواقف للسيارات والمراجعين يوقفون سياراتهم بعيدا عن المبنى مما يسبب إزعاج وتأخير المراجعين.كل التوفيق والنجاح لوزير العدل وزير شؤون مجلس الأمة في مهمته الشاقة ونأمل أن تحظى الملاحظات التي ذكرناها باهتمام الوزير ولعل مقياس نجاح الوزير هو رضاء المراجعين من مواطنين ومقيمين عن أداء موظفي الوزارة وتجاوب الوزير مع مطالبهم ولعل المقياس هو سرعة إنجاز القضايا وأن لاتكون وزارة العدل مضرب المثل في تكدس القضايا.أحمد بودستور