أبوظبي (الاتحاد) دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال إلى الإسراع في التسجيل للضريبة الانتقائية وعدم التأخر في الالتزام بالإجراءات الضريبية لضمان مواصلة أعمالها وتجنبها الوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون، مشيدة في الوقت ذاته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل ومنذ اليوم الأول لإطلاقها. وبيّنت «الهيئة» أن قوائم أسعار المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المدرجة على الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» هي أسعار مرجعية ليتم احتساب الضريبة الانتقائية على أساسها، كما أكدت أن سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين وهما السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية، وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلي والمنشور على الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، وسعر بيع التجزئة المحدد في السوق كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع «الهيئة». وأكدت «الهيئة» أن عدم إدراج سلعاً انتقائية في القائمة لا يعني بأنها غير خاضعة للضريبة أو أنها لا تباع في الدولة، وطلبت من الأعمال المنتجة أو المستوردة لهذه السلع التواصل مع الهيئة عبر الموقع الإلكتروني لإبلاغها عن السلع الانتقائية الأخرى لتتم إضافتها إلى القائمة. وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن «الهيئة» حرصت على التعاون مع تجار التجزئة للسلع الانتقائية لإعداد قائمة أسعار تستعمل كأساس لاحتساب الضريبة من قبل الخاضعين للضريبة كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني، وقال: «تحديد أسعار البيع بالتجزئة في السوق لا يعد من صلاحيات (الهيئة)، حيث إن هناك جهات أخرى معنية في متابعة الأسعار، ووضع الآليات الخاصة بها وبما يتناسب مع قوانين السوق المعمول بها في دولة الإمارات». وأشار إلى أن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أن تُحدد قيمة الضريبة التي ستُفرض على السلع الانتقائية على أساس سعر بيعها بالتجزئة، على أن يكون سعر البيع بالتجزئة هو السعر الذي يحدده المستورد أو المنتج أو بما يتوافق مع قائمة الأسعار المعيارية التي يتم الاتفاق عليها بشكل دوري بين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعتمد في هذا السياق السعر الأعلى. ... المزيد