أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه أن المجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة يعتبر إنشاء محطة الطاقة الشمسية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية، نقلة مهمة في مسارات العمل نحو تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين. ونوه الدكتور محمد مبارك بن دينه بأهمية جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واهتمامها ومتابعتها لهذا النوع من المشاريع المتطورة، كما أثنى على هيئة شؤون الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة في تنفيذ الخطط المعتمدة في هذا الشأن. وقال إن الطاقات المتجددة تلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ينعكس استخدام هذا النوع من الطاقات، إذ أنها تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في التنوع الاقتصادي للدول، وتحد أيضًا من الانبعاثات الغازية التي فاقمت من التهديدات البيئية والاقتصادية للتغير المناخي. وأوضح بن دينه أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ستحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق الوقود وسيرفع من مؤشر جودة الهواء على الصعيد المحلي مما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة، ناهيك عن التأثير المباشر والمتعلق بتحقيق التزاماتها المعنية بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وبالأخص اتفاقية تغير المناخ التي انبثق منها اتفاق باريس والذي وقعت وصادقت مملكة البحرين عليه نوفمبر 2016، حيث يقضي هذا الاتفاق بخفض الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري للدول الأطراف بما يتناسب وظروفها الوطنية وما تم تقديمه في تقرير المساهمات المحددة وطنيا الذي اعتمد قبيل حضور مؤتمر باريس 2015.