خفضت شركة الوطني للاستثمار، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني توقعات نمو الاقتصاد القطري إلى أقل مستوياتها منذ عام 1994 مع استمرار المقاطعة، وهو ما تسبب في تراجع ضخم في نشاط التجارة والسياحة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وولّد ضغوطاً على العملة والبورصة ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني وأثر سلباً على إيرادات الشركات. وأضافت الشركة في تقرير أمس، أنها خفضت توقعاتها لمعدل النمو العام للاقتصاد القطري في 2017 إلى 1.8% من 2.5% وهو أقل مستوى منذ ثلاثة وعشرين عاماً، بينما خفضت النمو غير النفطي إلى 4.0% من 5.3% وذلك على خلفية الأزمة الخليجية. تسييل استثمارات وأشار التقرير إلى أن السلطات القطرية اضطرت إلى تسييل بعض استثماراتها من الخارج لدعم القطاع المالي المحلي، مشيراً إلا أن محاولات الصلح لم تثمر حتى الآن، وقد يتنامى ثمن الانعزال الإقليمي الذي تواجهه قطر مع مرور الوقت، لا سيما مع توجه الأنظار حول الإمارة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم في العام 2022. وتوقع التقرير أن يشهد إنتاج النفط في قطر، الذي يعتبر صغيراً مقارنة بإنتاج الغاز، ركوداً بشكل عام نتيجة التزام الدول بخفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك التي تم تمديدها حتى العام 2018، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستظل معطلة في ظل غياب حل للأزمة الخليجية الحالية، كما من الممكن أن يسبب ذلك المزيد من العثرات إذا تصاعد التوتر السياسي. تسارع التضخم وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمر الكثافة السكانية بالتراجع، مشيراً إلى أن المقاطعة التجارية تسببت في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.5% على أساس سنوي في يوليو نتيجة شح معروض السلع وزيادة تكاليف العبور بعد تغيير مسار بعض الموردين. ويرى أن ذلك التراجع يعود في الغالب إلى ضعف الطلب نتيجة تدهور بيئة النمو بما فيها تراجع عدد السكان الذي من المحتمل أنه ترك أثراً على الإيجارات السكنية، فيما لا يزال قطاع العقار السكني ضعيفاً كما هو. وتابع التقرير: من المحتمل أن يتسارع التضخم مستقبلاً ولكن في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية فإنه قد يظل عند نسبة أقل من 1% على أساس سنوي لبقية العام 2017 ويبلغ متوسط 0.5% فقط للعام بأكمله. وذكر التقرير أن التصنيف لقطر قد تراجع من قبل وكالتي «ستاندرد أن بورز» و «فيتش» إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية مع توقعات بالمزيد من الخفض. وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية المستحقة في العام 2026 بعد حدوث الأزمة. وبين تقرير الوطني للاستثمار أن الأزمة السياسية في قطر أثرت جلياً على بيانات الودائع، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال قطري. القطاع المصرفي يشهد القطاع المصرفي في قطر مؤشرات ارتفاع في الضغوط على السيولة، حيث تشكل الأموال الأجنبية نسبة 32% من إجمالي المطلوبات، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك لفترة ثلاثة أشهر من 1.94% بحلول نهاية مايو إلى 2.43% في منتصف سبتمبر، بينما ارتفعت الفائدة على أذونات الخزينة لفترة ثلاثة أشهر المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 2.25% في مطلع سبتمبر من 1.85% في يونيو.