دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال إلى الإسراع في التسجيل للضريبة الانتقائية وعدم التأخر في الالتزام بالإجراءات الضريبية لضمان مواصلة أعمالها وتجنبها الوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون، مشيدة في الوقت ذاته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل ومنذ اليوم الأول لإطلاقها في حين أكد مدير عام الهيئة أن قائمة أسعار السلع الانتقائية المدرجة في الموقع الإلكتروني مرجعية لاحتساب الضريبة وليس للتحكم بسعر بيع التجزئة. وبيّنت الهيئة أن قوائم أسعار المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المدرجة على الموقع الإلكتروني للهيئة هي أسعار مرجعية ليتم احتساب الضريبة الانتقائية على أساسها، كما أكدت أن سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين وهما السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلي والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وسعر بيع التجزئة المحدد في السوق كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة. كما أكدت الهيئة، أن عدم إدراج سلع انتقائية في القائمة لا يعني بأنها غير خاضعة للضريبة أو أنها لا تباع في الدولة، وطلبت من الأعمال المنتجة أو المستوردة لهذه السلع التواصل مع الهيئة عبر الموقع الإلكتروني لإبلاغها عن السلع الانتقائية الأخرى لتتم إضافتها إلى القائمة. تعاون وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة: «إن الهيئة حرصت على التعاون مع تجار التجزئة للسلع الانتقائية لإعداد قائمة أسعار تستعمل كأساس لاحتساب الضريبة من قبل الخاضعين للضريبة كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني». وأضاف: «تحديد أسعار البيع بالتجزئة في السوق لا يعد من صلاحيات الهيئة، حيث إن هناك جهات أخرى معنية في متابعة الأسعار ووضع الآليات الخاصة بها وبما يتناسب مع قوانين السوق المعمول بها في دولة الإمارات». وأشار البستاني إلى أن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على أن تُحدد قيمة الضريبة التي ستُفرض على السلع الانتقائية على أساس سعر بيعها بالتجزئة، على أن يكون سعر البيع بالتجزئة هو السعر الذي يحدده المستورد أو المنتج أو بما يتوافق مع قائمة الأسعار المعيارية التي يتم الاتفاق عليها بشكل دوري بين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، ويُعتمد في هذا السياق السعر الأعلى. وذكر بأن الهيئة وضمن التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية فإنها تحرص وعبر موقعها الإلكتروني على توفير جميع المعلومات الإرشادية والقوانين واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى آليات احتساب الضريبة الانتقائية وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والالتزامات المترتبة على منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية، هذا بالإضافة إلى التنظيم المستمر للورش التعريفية في جميع إمارات الدولة. دعوة وقال البستاني: «ندعو جميع قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يعتمد أفضل المعايير العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وهذا لضمان مواصلة تقديم أعمالها وتجنب الغرامات التي تتعلق بالتأخر في عمليات التسجيل». ويتم تطبيق الضريبة الانتقائية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة وتخزين السلع الانتقائية إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال. كما أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، تفرض الضريبة الانتقائية ابتداءً من 1 أكتوبر 2017 على المشروبات الغازية بنسبة 50% وعلى كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ويقصد بالمشروبات الغازية كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية. بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني. كما على الخاضعين للضريبة الانتقائية حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر، وبناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب للمسجلين للضريبة سيكون في 15 نوفمبر 2017.