اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الاثنين) السلطات الاردنية بقيامها بترحيل لاجئين سوريين وإبعاد جماعي لأسر كبيرة، داعية إلى الامتناع عن إعادتهم الى سورية قبل التأكد من أنهم «لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم». وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان «لا اعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين»، إن «السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة. لا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية». وأضافت أنه «في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً حوالى 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالى 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين»، مشيرة إلى أن حوالى «500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية في ظروف غير واضحة». وقال مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك إنه «على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية». وأضاف: «لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية». وتابع: «على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي». وأكد أنه «ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم». واستضاف الأردن أكثر من 654 ألف و500 لاجئ سوري منذ عام 2001. ودعت المنظمة مراراً الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين.