قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الإثنين)، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة «حسم» المتشددة، خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة جنوب القاهرة. ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إعلان الحركة مسؤوليتها عن انفجار محدود، استهدف سفارة ميانمار في القاهرة السبت الماضي. وكانت الحركة تبنّت في السابق هجمات على قضاة ورجال شرطة في محيط القاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بتردد مجموعة من كوادر حسم الإرهابية على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة في منطقة 15 مايو/القاهرة ليلاً هروباً من الملاحقة الأمنية، وإنهم في صدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة». وأضافت، «تمّ التعامل مع تلك المعلومات... والانتقال إلى المكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات من المكان، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية اثنين منهم». وقال البيان إن الشخصين اللذين جرى تحديد هويتهما مطلوبان على ذمة قضية أمن دولة، ووصفهما بأنهما «من أبرز العناصر وأخطرها» المنتمية إلى «حسم». ولم يذكر البيان متى وقع تبادل إطلاق النار. وتقول الحكومة إن حركة «حسم» الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، لكن الجماعة تنفي صلتها بالعنف. وفي شأن آخر، أحيل إمام مسجد مصري على محاكمة تأديبية لاتهامه بتزويج قاصرات عرفياً، ما يخالف القانون الذي يمنع زواج من تقل أعمارهن عن 18 سنة، وفق ما قال الناطق باسم النيابة الإدارية اليوم. وأعلن محمد سمير إحالة إمام «مسجد الأربعين» في قرية ميت حبيب القريبة من مدينة المحلة الكبرى (محافظة الغربية بدلتا النيل)، على محاكمة تأديبية، مضيفاً أن «الجريمة تقع تحت قضايا الاتجار بالبشر». وأكدت النيابة الإدارية التي تولّت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى إمام المسجد، أنه «متورط في تزويج ما يقارب 27 من القاصرات». ويأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، أعرب فيها عن حزنه لما كشفت عنه البيانات الرسمية في ما يتعلق بأعداد القاصرات المتزوجات. وقال السيسي «فوجئت بأن عدد المتزوجات عند سن 12 سنة»، مضيفاً «هذا أمر يؤلمني ويؤلم أي إنسان لديه ضمير حقيقي واهتمام بأبنائه وبناته». وأعلن رئيس «جهاز التعبئة العامة والإحصاء» أبو بكر الجندي في مؤتمر السبت، أن عدد حالات المتزوجات دون السن القانونية (18سنة) يصل إلى 118 ألفاً. وأوضحت النيابة الإدارية في بيان، أنها بدأت التحقيقات عقب شكوى تقدمت بها أم فتاة قاصر حول «قيام إمام المسجد في قرية الأربعين بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثّق». وأضاف البيان أن «المتهم يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده» حتى يحين موعد الزواج الرسمي أي عند إتمام الفتاة الـ 18 من عمرها. وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف جابر طايع لوكالة «فرانس برس» اليوم، إن الوزارة قرّرت «منع هذا الخطيب من صعود المنبر، أو إمامة الناس في المساجد، مع إحالته على لجنة القيم في ديوان عام الوزارة، تمهيداً لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات». ولا يوجد في القانون المصري نصّ صريح، يجرّم الزواج العرفي للقاصرات، إلا أن وزارة الصحة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون يمنع المصادقة على عقود الزواج العرفي للقاصرات، ومعاقبة من يشارك فيها.