نفذت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم حملات تفتيشية على المراكز التجارية المغلقة بالمنطقة، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرار توطين المولات وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة والقضاء على أوجه التستر التجاري.وجاءت الزيارات الميدانية، في أعقاب صدور قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم على السعوديين والسعوديات.ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.ويوفر قرار توطين المجمعات التجارية، حلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.