السماح للطالبات باستخدام« الجوالات» في الحرم الجامعي

  • 10/3/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

< بعد إلغاء جامعة الملك سعود في الرياض شرط موافقة ولي الأمر على خروج الطالبات قبل الساعة الـ11 صباحاً، طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري الجامعات السعودية في مناطق ومحافظات المملكة بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي، أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة، وذلك بعد أن تلقت الوزارة عدداً من شكاوى الطالبات وأولياء أمورهن، فضلاً عما سببته إجراءات التفتيش غير المبررة من تأخيرهن عن المحاضرات. وأكد العيسى وجود سبع جامعات على الأقل تمارس منع الطالبات من الدخول بالهواتف الذكية، فضلاً عن استخدامها، وتقوم بتفتيش الطالبات قبل دخولهن إلى الحرم الجامعي. وأوضحت الوزارة أن الطالبات في الجامعات بلغن مستويات عالية من الإدراك والوعي تتيح لهن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي من منطلق المسؤولية التي يؤمن بها، ويخضعن في الوقت ذاته لأنظمة وإجراءات كفيلة بإيقاف أي سلوك فردي قد يسيء، كما أن من بين الطالبات من لا تسمح ظروفهن العائلية بالاستغناء عن هواتفهن. وشددت الوزارة في تعميمها على قيام الجامعات بدورها التربوي وما يتطلبه ذلك من غرس الثقة في نفوس الطالبات، وتمكينهن من استخدام المعطيات التكنولوجية بما لا يتعارض مع القيم والضوابط الشرعية، مطالبة في الوقت نفسه بمتابعة ما يطرأ من تصرفات فردية لبعض منسوبي ومنسوبات الجامعات التي قد تعوق العمل بهذا التوجيه. وكانت طالبات جامعة بيشة طالبن بالسماح لهن بإدخال جهاز الهاتف الجوال إلى الحرم الجامعي عبر وسم «جوالات جامعة بيشة»، واستمر لمدة ثلاثة، وبلغ عدد التغريدات التي طالبت بالسماح بدخول الجوال إلى الحرم الجامعي من طالبات بيشة أكثر من ١٢ ألف تغريدة. وقالت الطالبة منيرة القحطاني إن منع الطالبات من استخدام الهاتف الجوال في الجامعة منذ زمن طويل سبب لنا ضغطاً نفسياً، كون الجوال أصبح ضمن المقتنيات الرئيسة والمهمة في حياة الإنسان، وبالتالي كان ولا بد أن يكون مع الطالبات في الحرم الجامعي، مؤكدة أن آلية النظام بشأن الحظر انتهت، وأصبحت غير مهمة في هذا الوقت، وهناك تنظيمات لاستخدامه نحن نقدرها ونراقب ذواتنا، وبالتالي لا يمكن أن نحاول الإضرار بأحد من خلاله. في الوقت نفسه أكد مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي اهتمامه بكل متطلبات الطلاب والطالبات، التي تتم دراستها بعناية واتخاذ الإجراءات حيالها، بعد إشعار الوزارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

مشاركة :