كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بحوالى سبعة بلايين جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وأضافت الوثيقة التي نشرتها وزارة المال على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بحوالى سبعة بلايين جنيه بنسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بحوالى 54.545 بليون جنيه. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس. وكانت «الشركة الشرقية/إيسترن كومباني» (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في تموز (يوليو) الماضي. وتنتج «الشرقية للدخان» السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 في المئة مقابل 30 في المئة للشركات الأجنبية. إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري اليوم (الإثنين)، إن احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.535 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، من 36.143 بليون في آب (أغسطس) الماضي. وتعني أحدث أرقام أن الاحتياط زاد بحوالى 392 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 بليون دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقابل حوالى 55.8 بليون دولار على أساس سنوي. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.