وقَّعت جمعية ذوي شهداء الواجب (واجب) مع مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان مذكرة تعاون، تؤكد التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان لأُسر ذوي شهداء الواجب، ‏والتنسيق بينهما حرصًا على هذه الفئة ‏الغالية على قلوبنا التي قدم ذووها أرواحهم فداء للدين والوطن. ‏كما تهدف مثل هذه الاتفاقيات التي توقعها الجمعية ‏بالتعاون مع الجهات الأخرى ‏في المجتمع إلى تسهيل وتذليل المصاعب التي يواجهها أبناؤنا ‏ذوو شهداء الواجب في الجوانب التعليمية والسكنية والصحية والتدريبية والتأهيلية، وغيرها من جوانب. ‏وقد حضر التوقيع معالي ‏وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وسعادة الأستاذ سعود بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أشاد بدور وزارة الإسكان، وتجاوبها السريع ‏مع مطالبات الجمعية، وأهمية سرعة البت فيما يخدم ذوي شهداء الواجب الذين قدم ذووهم أرواحهم ‏فداء لهذا الوطن، ومن حقهم علينا أن نسارع في دعمهم ومساندتهم ‏في جميع الجوانب. مؤكدًا أن الجمعية لا تألو جهدًا ‏في هذا الأمر، وتسارع فورًا لمخاطبة ‏الجهات التي تحتاج إليها أُسر ذوي الشهداء. ‏وقد استطاعت - ولله الحمد- حل العديد من القضايا العالقة بدعم وتجاوب الجهات ذات العلاقة. مشيرًا إلى الدعم ‏اللامحدود الذي تلقاه الجمعية من القيادة الرشيدة، وتذليل العوائق كافة التي تقف أمام إنجاز أعمالها. ‏وقال العويس إنه تفعيلاً ‏للتوجيهات الملكية الكريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ‏بالاهتمام بأسر الشهداء تقوم (واجب)‏ بالوقوف على حاجة ذوي الشهداء في جميع ما يحتاجون إليه، وتسهيل العوائق كافة أمامهم ‏في جميع مناطق المملكة على حد سواء. ‏وقد مثل الجمعية في التوقيع الأستاذ إبراهيم بن سعود البرغش المدير التنفيذي، ومثل وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان التنموي عبد الله النمري. ‏يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي سعيًا لتحقيق ‏ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 ‏من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، ‏وأن الدولة ستعمل مع هذا القطاع لتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على ذلك. ‏وتم الاتفاق بين الجمعية والوزارة على دعم أوجه العلاقة القائمة بينهما، ‏وذلك عبر التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، ‏إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ‏إضافة إلى أن تزود الوزارة الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع ‏السكنية ‏والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع.