Share this on WhatsApp متابعات_فجر أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة منح الدول النامية قدراً أكبر من الحرية لتطوير برامجها التنموية وفق أولوياتها الوطنية وحسب الظروف الخاصة بكل دولة، وبما يتفق مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مشيرةً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل دولة، ومشددة على إدراكها منذ نشأتها أهمية تنمية المجتمع، واستثمرت في الإنسان خير استثمار في مختلف المجالات التنموية خاصة في التعليم والصحة، إيماناً منها بأن الانسان هو نواة التنمية، وأن الاستثمار فيه لا يقل أهميةً عن الاستثمار في البنية التحتية. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمس في الأمم المتحدة خلال المناقشة العام لبند التنمية الاجتماعية (28) ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد القاضي. وأضاف القاضي أن وفد المملكة يؤيد التوصيات التي قدمها معالي الأمين العام في تقريره المعنون “تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين”، ويؤكد ضرورة منح الدول النامية قدراً كبيراً من الحرية لتطوير برامجها التنموية وفق أولوياتها الوطنية وبحسب الظروف الخاصة بكل دولة، وبما يتفق مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار العوامل الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل دولة، إضافة إلى العوامل السياسية التي تعيق التنمية الاجتماعية، التي يعد الاحتلال أحد أبشع صورها وأثاره السلبية تنعكس على كل فرد من أفراد المجتمع القابع تحت الاحتلال، وما يحدث مع أشقائنا في دولة فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة خير مثال على ذلك.” وتابع القاضي “لقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها أهمية تنمية المجتمع، واستثمرت في الإنسان خير استثمار في مختلف المجالات التنموية خاصة في التعليم والصحة، إيماناً منها بأن الإنسان هو نواة التنمية، وأن الاستثمار فيه لا يقل أهميةً عن الاستثمار في البنية التحتية، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه المملكة في رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، الأمر الذي أسهم في جعل المملكة في مقدمة دول العالم في التنمية البشرية وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م”. وأشار إلى حرص حكومة المملكة على توفير التعليم المجاني لجميع المراحل التعليمية وفق أفضل المعايير الدولية مستعينة بأفضل الخبرات الوطنية، كما خصصت من ميزانيتها السنوية ما يزيد عن 53 مليار دولار لدعم هذا القطاع وهو يشكل قرابة الـ 22 في المئة من الميزانية العامة للدولة وذلك إدراكاً منها لأهمية التعليم في مسيرة التنمية، كما أولت المملكة التعليم العالي اهتمامًا كبيراً تمثل في زيادة أعداد الجامعات الحكومية المجانية حيث بلغت 34 جامعة موزعة على مختلف مناطق المملكة، يرتادها ما يقارب الـ 900 ألف طالب وطالبة، كما اعتمدت أيضاص برنامجاً للابتعاث الخارجي استفاد منه ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة تم ابتعاثهم لتلقي مختلف العلوم والتخصصات لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في 30 دولة”.Share this on WhatsAppShare0Tweet0Share0Share