أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. ورفضت المحكمة طعنا تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في نيسان/ابريل. وتابعت الوكالة إن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة «سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته». وأوضحت أنه أدين «بالتخابر مع ايران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا ومحاولة إعادة تصديرها الى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون». وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن ايران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015.