أصدر بنك الكويت الوطني تقريرا حول الاقتصاد القطري، احتوى على توقعات متشائمة إثر تداعيات أزمة المقاطعة العربية الرباعية، حيث توقع التقرير تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاما. كما توقع التقرير تراجع معدل نمو الناتج المحلي لقطر إلى 1,8% خلال العام الحالي، مقابل 2,5% العام الماضي. كذلك أشار التقرير إلى التأثر الشديد في السياحة والتجارة والتدفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، نتيجة شح معروض السلع وزيادة تكاليف النقل. وأشار التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال في الفترة بين مايو وأغسطس، فيما تراجعت ودائع غير المقيمين بصورة أكبر بواقع 36 مليار ريال. وبخصوص السوق المالية، تراجع المؤشر بواقع 20% منذ بداية السنة المالية إلى منتصف سبتمبر، حيث عانت البورصة من استبعاد حدوث أي صلح سريع للأزمة وابتعاد المستثمرين بعد خفض التصنيفات من قبل الوكالات العالمية.